ريبل توقف الاستئناف ضد هيئة الأوراق المالية الأمريكية، منهية معركة قانونية استمرت لسنوات

يبدو أن المعركة القانونية الطويلة بين ريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد وصلت أخيرًا إلى نهايتها، بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريبل لابس، براد غارلينغهاوس، يوم الجمعة أن الشركة تخطط لإسقاط استئنافها المتقاطع في القضية.

"ريبل تتوقف عن استئنافنا المتقاطع، ومن المتوقع أن تقوم هيئة الأوراق المالية الأمريكية بإسقاط استئنافها، كما ذكرت سابقًا،" كتب غارلينغهاوس على X. "نحن نغلق هذا الفصل مرة واحدة وإلى الأبد، ونتجه إلى ما هو أكثر أهمية - بناء إنترنت القيمة. احتفظوا بهذا."

ارتفع سعر XRP بنسبة متواضعة بلغت 1.4٪ على خلفية هذا الخبر.

يأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من رفض القاضية الأمريكية أناليسا توريس من محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك (SDNY) طلبًا مشتركًا من هيئة الأوراق المالية الأمريكية وريبل للموافقة على اتفاقية تسوية مقترحة من شأنها خفض الغرامة المدنية المفروضة على ريبل إلى 50 مليون دولار وإلغاء الأمر القضائي الدائم ضد الشركة. يبدو أن الأخير كان العائق الرئيسي أمام توريس، التي قالت:

"في الواقع، إذا لم يكن على المحكمة أن تقلق بشأن انتهاك ريبل للقانون، فلماذا تريد الأطراف إلغاء الأمر القضائي الذي يقول لريبل، 'اتبع القانون'؟" كتبت توريس. "عندما فرضت المحكمة الأمر القضائي، فعلت ذلك لأنها وجدت 'احتمالية معقولة' أن تستمر ريبل في انتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. هذا لم يتغير، ولا تدعي الأطراف أنه قد تغير."

كان الطلب المشترك هو الثاني من نوعه الذي ترفضه توريس، حيث رفضت محاولة سابقة في مايو بسبب عيوب في الاختصاص القضائي والإجراءات. مع عدم وجود أي مؤشر على أن المحكمة ستتراجع عن شروط التسوية، فإن قرار ريبل بسحب استئنافها المتقاطع ينهي القضية بقبول الغرامة المدنية المفروضة في البداية والبالغة 125 مليون دولار ويفترض أن يبقي الأمر القضائي الدائم ضد الشركة ساري المفعول.

لم يرد المتحدث باسم ريبل لابس على الفور على طلب كوين ديسك للحصول على تعليق.

رفعت هيئة الأوراق المالية الأمريكية الدعوى ضد ريبل لأول مرة في عام 2020 تحت رئاسة جاي كلايتون آنذاك، مدعية أن الشركة انتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال مبيعاتها لـ XRP. بعد سنوات من التقاضي، خلصت توريس في النهاية في حكم صدر عام 2023 إلى أن مبيعات XRP للمتداولين بالتجزئة في البورصات العامة لا تشكل معاملات أوراق مالية، لكنها وجدت أن مبيعات XRP للمستثمرين المؤسسيين تشكل ذلك، وبالتالي تنتهك قوانين الأوراق المالية.

ترجمة: CryptoLynxX