ريبل وهيئة الأوراق المالية الأمريكية تقدمون طلبًا برفع حظر مبيعات XRP

بعد ما يقرب من خمس سنوات من النزاع القانوني، تسعى ريبل وهيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) لرفع قيود المبيعات وتقسيم غرامة قدرها 125 مليون دولار - وهي خطوة حاسمة نحو تسوية كاملة للنزاع.

قدمت ريبل وهيئة الأوراق المالية الأمريكية طلبًا مشتركًا إلى المحكمة المختصة في مانهاتن. جوهر الطلب هو رفع الأمر القضائي الصادر عام 2024 ضد ريبل وإفراج عن الغرامة البالغة 125 مليون دولار المحتجزة في حساب ضمان. يُقترح أن يتم دفع 50 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية، مع الاحتفاظ بالمبلغ المتبقي لصالح ريبل.

خلفية النزاع القانوني

بدأ النزاع في ديسمبر 2020، عندما اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية ريبل بتوزيع XRP كأوراق مالية غير مسجلة. حكم أولي في يوليو 2023 قضى بأن بعض مبيعات XRP (بما في ذلك العديد من الصفقات المؤسسية المباشرة) تشكل عروضًا للأوراق المالية، بينما اعتبرت أخرى - مثل المبيعات الآلية عبر البورصات - قانونية. حكم نهائي في أغسطس 2024 فرض قيودًا على المبيعات وغرامة قدرها 125 مليون دولار، والتي تم وضعها في حساب ضمان في انتظار الموافقة القانونية النهائية.

استنادًا إلى القاعدة 60 (ب) من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية، تعتقد ريبل وهيئة الأوراق المالية أن هناك "ظروفًا استثنائية" - مثل اتفاق الطرفين على تخفيض الغرامة. الهدف هو رفع القيد الذي استمر لمدة عشرة أشهر. إذا وافقت المحكمة، تسعى ريبل أيضًا إلى استرداد الفائض البالغ 75 مليون دولار وإغلاق القضية بالكامل لتجنب الاستئنافات الرسمية.

ردود الفعل والتوقعات

يأتي هذا الطلب الأخير بعد رفض طلب سابق معيب من الناحية الإجرائية في مايو 2025، والذي حاول فرض قيود الشراء والغرامة بشكل أحادي - دون أساس قانوني كافٍ.

يتوقع مراقبو الصناعة الآن حلاً نهائيًا قريبًا. رفع الحظر وإفراج الأموال سيمنح ريبل مساحة لاستئناف مبيعات XRP ويقلل بشكل كبير من عدم اليقين التنظيمي للعملة المشفرة. في الوقت نفسه، ستظل هيئة الأوراق المالية طرفًا تفاوضيًا وتظهر أن التسويات ممكنة في بيئة تنظيم العملات المشفرة.

سبب للتفاؤل: أشار الرئيس التنفيذي لريبل براد غارلينغهاوس في مارس إلى أن هيئة الأوراق المالية لن تتابع استئنافها - وهي إشارة واضحة إلى أن تسوية وشيكة.

ترجمة: CryptoLynxX