مقرض صيني يشعل أزمة: يعترض على محاولة FTX تجميد مدفوعات الدول المقيّدة
صراع قانوني جديد يهدد بإغراق FTX في مزيد من المشاكل - وهذه المرة القضية تأتي من جهة غير متوقعة.
مقرض صيني يرفض الانصياع لمطالب الإفلاس، ويصر على استمرار تدفق الأموال حتى للدول الخاضعة للعقوبات.
هل هذه بداية موجة اعتراضات من الدائنين؟ أم مجرد مناورة قانونية لتحسين مركز المفاوضات؟
المثير للسخرية: حتى في عالم العملات المشفرة "اللامركزية"، تظهر الحكومات عندما يحين وقت المطالبة بالأموال.
مقتطف من اعتراض ويي وي جي. المصدر: Kroll
ويستند الاعتراض إلى حجتين أساسيتين:
أولًا، أن تسويات FTX تتم بالدولار الأمريكي، وهو وسيلة قانونية معتَمدة للسداد.
ثانيًا، أن توزيع العملات المشفرة قانوني في الصين، حيث تُعتبر الأصول الرقمية "ملكية شخصية".
وقال جي في الاعتراض:
"تملك عائلتي أربع حسابات موثقة عبر KYC بمطالبات تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليون دولار أمريكي... وقد امتثلنا بالكامل لجميع المتطلبات الإجرائية بموجب خطة السداد. أما الطلب المقترح حاليًا، فيُعرّض حقنا في الاستلام للخطر بشكل تعسفي وغير عادل."
كانت تركة FTX قد تقدّمت بطلب في 2 يوليو لتعليق المدفوعات للمقيمين في الدول المصنّفة كمقيّدة، بحجة أن:
"إجراء توزيعات مالية من قبل صندوق استرداد FTX لصالح مقيمين في ولايات قضائية تُخالف هذه القيود القانونية قد يُعرّض المديرين والمسؤولين لعقوبات مالية وشخصية، وقد تصل حتى العقوبات الجنائية بما في ذلك السجن."
وحددت التركة في طلبها 49 دولة ذات قوانين غامضة أو مقيّدة بشأن العملات المشفرة، ما قد يخلق تعقيدات قانونية دولية ومخاطر محتملة عند إجراء التحويلات.
وقد رُفع هذا الطلب إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير. وبحسب البيانات، فإن 5% من قيمة المطالبات المسموح بها تعود لمقيمين في تلك الدول المقيّدة.
وبالإضافة إلى الصين، شملت قائمة الدول المحتملة المقيّدة: روسيا، ومصر، وأفغانستان، وتونس، وزيمبابوي، وأوكرانيا، ومولدوفا.
وقد استُخدمت مولدوفا كمثال في الطلب، حيث أشار إلى أن:
"ممارسة نشاط تقديم خدمات متعلقة بالأصول الرقمية داخل أراضي جمهورية مولدوفا يُعد جريمة جنائية، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها هذه الخدمات نشاطًا ثانويًا."
بدأت تركة FTX بعمليات السداد في 18 فبراير، بدءًا من فئة "المدفوعات المُيسّرة" (Convenience Class). وتم حساب قيمة المدفوعات استنادًا إلى أسعار الأصول الرقمية وقت انهيار المنصة في نوفمبر 2022، وهو قرار أثار استياء بعض الدائنين الذين اعتبروه مجحفًا.
