انتصار للعملات المستقرة: مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قانون GENIUS بأغلبية ساحقة 68 مقابل 30

في خطوة تاريخية تُعزز مكانة العملات الرقمية، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تشريع يُنظم العملات المستقرة تحت مظلة قانون GENIUS.

بأغلبية 68 صوتاً مقابل 30، يُرسل القانون إشارة واضحة باتجاه قبول أوسع للأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي - رغم أن بعض المراقبين يتساءلون إذا كان المصرفيون الكبار يعدون بالفعل خططاً لتحويله إلى أداة احتكارية.

التفاصيل التشريعية تبقى مطاطة بما يكفي لاستيعاب تطورات المستقبل، لكن الرسالة واضحة: العملات المستقرة لم تعد ظاهرة هامشية.

يبقى السؤال: هل هذا انتصار للابتكار المالي، أم مجرد خطوة أخرى نحو احتضان وول ستريت للتقنيات التي هددت سيطرتها؟

فشل مشروع القانون في البداية في تصويت إجرائي في مايو بسبب معارضة الديمقراطيين لعلاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصناعة العملات الرقمية. إذ تمتلك عائلة ترامب حصة كبيرة في World Liberty Financial، التي أطلقت عملتها المستقرة الخاصة بها USD1 في مارس.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي لتمريره في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة على الديمقراطيين. وكان ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في إدارة ترامب، قد أشار في مايو إلى أن الرئيس سيدعم مشروع القانون إذا أُقر في كونغرس يسيطر عليه الجمهوريون.

إذا اعترفت الأطر التنظيمية الأمريكية بالعملات المستقرة الخاصة بالمدفوعات، فقد يفتح ذلك الباب أمام الشركات لإصدار عملاتها الخاصة. وتشير التقارير إلى أن شركات مثل Apple وGoogle وX وAirBNB كانت تدرس المسألة بالتزامن مع الجدل حول مشروع قانون GENIUS، كما تساءل اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كانت Meta قد تكون لديها خطط مماثلة في حال إقرار المشروع.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في منشور عبر X يوم الثلاثاء:
"تشير التقارير الأخيرة إلى أن سوق العملات المستقرة قد ينمو ليصل إلى 3.7 تريليون دولار بحلول نهاية العقد الحالي، ويصبح هذا السيناريو أكثر احتمالًا مع تمرير مشروع قانون GENIUS."

هيكل السوق قيد الدراسة في مجلس النواب

بينما يقترب تشريع العملات المستقرة من مكتب الرئيس ترامب، لا يزال المشرعون في مجلس النواب بانتظار التصويت على مشروع قانون CLARITY لوضع قواعد واضحة لهياكل أسواق الأصول الرقمية.

وقد أُقرّت نسخ من المشروع في لجنتي الزراعة والخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، ومن المتوقع طرحه قريبًا للتصويت، لكنه يواجه معارضة مماثلة من بعض الديمقراطيين بسبب صلات الرئيس بصناعة العملات الرقمية.

وقال بارتليت نيلور، المتحدث باسم منظمة Public Citizen المعنية بالدفاع عن المستهلكين، في بيان لـ CoinTELegraph:
"بتقدم هذه المشاريع، فقد المشرعون فرصة مواجهة فساد ترامب في مجال العملات الرقمية أكبر وأوضح حالات الفساد في تاريخ الرئاسة الأمريكية. هذه المشاريع تخدم في إضفاء الشرعية على ما يُعتبر احتيالًا واسع النطاق مرفوعًا تحت علم الولايات المتحدة."