إجماع نادر: نواب أمريكيون من الحزبين يقدمون إطارًا تنظيميًا للعملات الرقمية
في خطوة مفاجئة، توصل نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق حول تنظيم الأصول الرقمية - هل سيكون هذا بداية عصر جديد من الوضوح التنظيمي أم مجرد وعود سياسية فارغة؟
الإطار الجديد يهدف إلى معالجة الفجوات التنظيمية التي طال أمدها، مع الحفاظ على الابتكار في القطاع. لكن الخبراء يتساءلون: هل يمكن للسياسيين فعلاً فهم التكنولوجيا التي بالكاد يستوعبونها؟
مع اقتراح يبدو أنه يحاول إرضاء الجميع - من وول ستريت إلى مطوري البلوك تشين - يبقى السؤال: من سيدفع الثمن الحقيقي عندما تبدأ اللوائح الجديدة في التطبيق؟
نسخة من قانون الوضوح (CLARTIY). المصدر: مجلس النواب الأمريكي
وفقًا لمشروع القانون، سيتعين على مطوري المشاريع تقديم إفصاحات دقيقة وذات صلة تتعلق بطريقة عمل المشروع وهيكله وملكيته.
كما يفرض القانون متطلبات امتثال جديدة على الشركات التي تتعامل مباشرة مع العملاء مثل الوسطاء والتجار، بما في ذلك الإفصاحات الواضحة للعملاء، والفصل بين أموال العملاء وأموال الشركة، والحد من تضارب المصالح من خلال معايير صارمة للتسجيل والشفافية والتشغيل.
ويُنشئ القانون أيضًا "أنظمة تسجيل شاملة" تُمكّن شركات الأصول الرقمية من تقديم خدماتها للعملاء في السوق الأمريكية بشكل قانوني.
وقال النائب ريتشي توريس:
"قانون CLARITY سيضع قواعد واضحة للعبة يستحقها رواد الأعمال والمستثمرون والمستهلكون."
نشأ مشروع القانون من لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، والتي سبق وأن عملت على مشروع قانون FIT21، الذي تم تمريره في مجلس النواب لكنه تعثر في مجلس الشيوخ. وكانت جلسات الاستماع لهذا المشروع قد بدأت في أبريل ضمن اللجنة الفرعية المعنية بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
مشاريع قوانين الهيكل السوقي والعملات المستقرة على أجندة الكونغرس
لطالما كانت مشاريع قوانين هيكل السوق والعملات المستقرة من أولويات الكونغرس في مساعيه لتنظيم قطاع الأصول الرقمية المتنامي في الولايات المتحدة.
وقال النائب رو خانا في مارس إن الكونغرس "يجب أن يكون قادرًا" على تمرير مشروع قانون العملات المستقرة ومشروع قانون هيكل السوق خلال هذا العام. ويُعرف مشروع قانون العملات المستقرة باسم "قانون GENIUS"، وقد حصل على تصويت إجرائي في مايو ويواجه الآن تصويتًا كاملاً في مجلس الشيوخ.
وقد دفعت إدارة ترامب باتجاه تمرير قانون GENIUS، حيث دافع عنه كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت و"قيصر الكريبتو" ديفيد ساكس علنًا. وكان المشروع قد فقد دعمًا ديمقراطيًا رئيسيًا في مايو احتجاجًا على علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعالم العملات الرقمية.
