مفوّضة CFTC تحذر: مغادرة المفوضين تخلق فراغًا تنظيميًا خطيرًا في سوق العملات المشفرة

في ظلّ استقالة مفوضي هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، تصبح عملية تنظيم العملات المشفرة أكثر تعقيدًا.

تقول غولدسميث روميرو إن الوضع الحالي "غير مثالي" ويترك السوق عرضة للاستغلال.

هل هذا الفراغ التنظيمي هو ما يحتاجه المجال حقًا أم مجرد دعوة للمضاربة؟

قالت كريستي غولدسميث روميرو إن مغادرة أربعة مفوضين من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ليس بالأمر المثالي، لأنه يترك الهيئة بتمثيل أقل تنوعًا في الآراء. المصدر: YouTube

ووفقًا للمصادر، فإن يوم 31 مايو سيكون آخر يوم لغولدسميث روميرو في منصبها، بينما تبقى كريستين جونسون، وهي المفوضة الديمقراطية الوحيدة، في اللجنة مؤقتًا مع إعلان نيتها مغادرة اللجنة أيضًا قبل عام 2026.

أما المفوضة الجمهورية سمر ميرسنغر، فستغادر في 30 مايو لتتولى منصب الرئيس التنفيذي لجمعية البلوكشين، فيما أعلنت الرئيسة الجمهورية المؤقتة كارولين فام نيتها الانتقال إلى القطاع الخاص في حال تم تأكيد تعيين براين كوينتنز رئيسًا جديدًا للجنة.

وإذا تم تعيين كوينتنز وغادرت فام منصبها، فسيبقى وحده مسؤولًا عن إدارة اللجنة، التي يجب أن تضم خمسة مفوضين كحد أقصى، ولا يجوز أن يزيد عدد المفوضين من نفس الحزب السياسي عن ثلاثة.

وخلال حديثها، شددت روميرو على أن وجود مفوض واحد فقط، لا سيما في حال منحت اللجنة سلطات جديدة لتنظيم سوق العملات المشفرة، "سيجعل العملية التنظيمية شديدة الصعوبة ويفتقر إلى التوازن المطلوب."

وفي سياق متصل، سبق وأن ناقشت إدارة ترامب إمكانية منح لجنة CFTC مسؤولية تنظيم العملات المشفرة، كما يعمل الجمهوريون في الكونغرس على مشاريع قوانين لمنح اللجنة سلطات أوسع في هذا المجال.

حماية المستثمرين الأفراد أولوية تنظيمية

روميرو شددت على أهمية وضع تعريف واضح للمستثمر الفردي في المستقبل لضمان وجود نظام حماية مشابه لذلك المطبّق لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، خاصةً في ظل تزايد الاستثمارات من المستثمرين الأفراد في العملات المشفرة.

وقالت:

"أتيت من SEC حيث لدينا نظام حماية للمستثمر، من المهم أن يعرف الناس حقوقهم والمخاطر المحتملة. وإذا خسروا، فعليهم تحمّل المسؤولية، لكن في المقابل يجب أن تكون هناك قواعد أساسية."

وأشارت إلى أن القواعد الأساسية ينبغي أن تشمل تسجيل المنصات والبورصات وتطبيق معايير واضحة وامتثالها للقانون، مع منع اختلاط أصول الشركات بأموال العملاء، بالإضافة إلى إلزام الوسطاء والمقاصات بالتسجيل لدى الجهات المختصة.