تايلاند تفتح الباب أمام السياح لاستخدام العملات الرقمية.. إصلاحات تنظيمية كبرى في الأفق
خطوة جريئة من تايلاند لتعزيز السياحة الرقمية!
بعد سنوات من التردد، تطلق الحكومة التايلاندية خطة شاملة لتقنين استخدام العملات المشفرة في المعاملات السياحية. هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى جذب مستثمري التكنولوجيا المالية.
المحللون يشيرون إلى أن القرار قد يكون محاولة لتعويض خسائر قطاع السياحة التقليدي - أو ربما مجرد حيلة ذكية لتحصيل ضرائب إضافية تحت غطاء الابتكار المالي!
مراجعة تنظيمية لأسواق رأس المال
وبالإضافة إلى تسهيل استخدام العملات الرقمية في قطاع السياحة، تخطط الحكومة التايلاندية لإجراء إصلاحات في القوانين المالية. وصرّح بيتشاي بأن الحكومة تسعى لتوحيد الإطار القانوني الذي ينظّم الأسواق المالية التقليدية وقطاع الأصول الرقمية، حيث يُدار كل منهما حاليًا بموجب تشريعات منفصلة.
وأضاف بيتشاي أن الحكومة تراجع كذلك القيود القديمة المفروضة على المستثمرين المؤسسيين، في إطار إصلاح أوسع لأسواق رأس المال. وتخضع شركات التأمين على الحياة والصناديق الضخمة التي تدير مئات المليارات من الباهت لقيود تُجبرها على الاستثمار في السندات الحكومية فقط، إلا أن التغييرات القادمة قد تفتح المجال أمام هذه الجهات للاستثمار في الأسهم والأصول التابعة للقطاع الخاص.
وتدرس وزارة المالية أيضًا إصلاح القوانين المتعلقة بإعادة شراء الأسهم (treasury stocks)، وضبط ممارسات التداول عالي التردد (High-Frequency Trading) لضمان عدالة أكبر في الأسواق.
ويجري العمل حاليًا على مسودة قانون توسّع صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (Thai SEC)، بما يتيح لها إحالة القضايا الكبرى مباشرة إلى الادعاء العام.
دعم حكومي متجدد للأصول الرقمية
وجدد بيتشاي دعمه للأصول الرقمية، مشددًا على ضرورة وجود قواعد واضحة تمكّن من الابتكار دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.
وأشار إلى إطلاق مبادرة "G-TokENS" المبنية على تقنية البلوكشين، والتي تهدف إلى تمكين المستثمرين الأفراد من شراء السندات الحكومية بوحدات مجزأة. وذكر أن هذه التوكنات قد تعزز العوائد للمودعين وترفع من مكانة السندات السيادية التايلاندية عالميًا.
وفي 13 مايو، أعلنت وزارة المالية عن خطط لإصدار توكنات استثمار رقمية بقيمة 150 مليون دولار، تتيح للمستثمرين الأفراد شراء السندات الحكومية.
وجاء هذا بعد إعلان هيئة الأوراق المالية في فبراير عن خطط لإطلاق نظام تداول للأوراق المالية المُرمّزة (tokenized securities) مخصص للمستثمرين المؤسسيين.
وفي مارس الماضي، وافقت الهيئة أيضًا على استخدام عملتي USDT وUSDC في تداولات العملات الرقمية، مما يسمح بإدراجهما في البورصات المنظمة داخل البلاد.
