الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي يطلق لجنة الأصول الرقمية - خطوة جريئة نحو تبني العملات المشفرة
في خطوة تعكس سباق الدول لتبني الأصول الرقمية، أعلن الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية عن تشكيل لجنة متخصصة للعملات المشفرة.
القرار يأتي وسط ضغوط متزايدة من قطاع التكنولوجيا المالية - ولعلها محاولة لكسب تأييد الناخبين الشباب قبل الانتخابات المقبلة.
اللجنة ستدرس الإطار التنظيمي للعملات الرقمية، مع تركيز خاص على حماية المستثمرين من عمليات الاحتيال التي تزدهر في ظل غياب التشريعات.
هل ستنجح سيول في تحويل نفسها إلى مركز للابتكار المالي؟ أم أن هذه مجرد وعود انتخابية أخرى؟
مشاركة من بورصات كبرى مثل Upbit وBithumb
تضم قيادة لجنة الأصول الرقمية عددًا من المسؤولين والسياسيين الكوريين، من بينهم رئيس الجمعية الوطنية مين بيونغ-دوك، الذي يتولى رئاسة اللجنة.
كما تشمل اللجنة كلًا من يون يو-جون، رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات العامة، ومينغ سونغ-غيو، رئيس لجنة "موكسانيزم"، وكيم بيونغ-غي، عضو الجمعية الوطنية، وكيم جونغ-وو، رئيس الجمعية الوطنية السابق.
وبحسب تقرير نشرته ChoSUNBiz، من المقرر أن تشمل اللجنة أيضًا مشاركة تنفيذيين من بورصات العملات المشفرة المحلية الكبرى، مثل Upbit وBithumb وCoinbit وGopax.
انتقادات لقاعدة "بورصة واحدة - بنك واحد"
وخلال اجتماع الافتتاح، أعرب رئيس اللجنة مين بيونغ-دوك عن قلقه بشأن قاعدة "بورصة واحدة – بنك واحد" المعمول بها حاليًا في كوريا الجنوبية، والتي تقيّد البورصات بالتعاون مع مصرف واحد فقط.
وقال مين: "هناك أوجه قصور واضحة في مبدأ البورصة الواحدة والبنك الواحد"، مضيفًا أن اللجنة تعمل مع الجهات التنظيمية لإيجاد حل لهذه المسألة.
كما أشار إلى أن هناك نقاشات جارية حول الجهة التنظيمية التي يجب أن تشرف على قطاع العملات المستقرة، وهل يجب إخضاع هذه العملات لنظام ترخيص أو مجرد نظام إبلاغ.
ذات صلة: مرشح رئاسي بارز في كوريا الجنوبية يتعهد بالموافقة على صناديق بيتكوين المتداولة
وأوضح مين أن هناك جدلًا قائمًا حول ما إذا كانت مسؤولية تنظيم العملات المستقرة يجب أن تقع على البنك المركزي الكوري أو على هيئة الخدمات المالية.
ويأتي هذا الخبر بعد وقت قصير من تصريحات كو كيونغ-تشول، أحد مسؤولي بنك كوريا المركزي، أعرب فيها عن مخاوفه من إصدار عملات مستقرة مدعومة بالوون الكوري.
وقال كو خلال مؤتمر في 12 مايو:
"العملات المستقرة تُؤثر بشكل كبير على تنفيذ سياسات البنك المركزي مثل السياسة النقدية، والاستقرار المالي، وتسوية المدفوعات، كما يجب تقليل هذا التأثير السلبي على سياسات البنك المركزي من خلال تدخّل فعّال للبنك في مرحلة الموافقة على هذه العملات."
