رجل من مومباي يخسر 1.93 كرور روبية في عملية احتيال باستثمارات العملات الرقمية
تعرض أستاذ جامعي متقاعد يبلغ من العمر 62 عامًا من كلية مرموقة في مومباي لعملية احتيال تتعلق بالعملات الرقمية، مما أدى إلى خسارته 1.93 كرور روبية. وفقًا للتقارير، تم استهداف الضحية عبر علاقة وهمية على فيسبوك من قبل امرأة تدعى عائشة، أقنعته بالاستثمار في مخطط احتيالي للعملات الرقمية. وقد سجلت السلطات بلاغًا رسميًا ضد المجرمين الإلكترونيين المتورطين في القضية.
قصة مأساوية لضحية احتيال العملات الرقمية تخسر 1.93 كرور روبية
وفقًا للتقارير، قامت محتالة بالعملات الرقمية تدعى عائشة بتكوين صداقة مع الأستاذ المتقاعد عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي وشاركته محادثات يومية لكسب ثقته. وأخبرته عن العملات الرقمية واقترحت عليه الاستثمار فيها. لاحقًا، فتحت عائشة حسابًا على منصة بينانس باستخدام بياناته وطلبت منه إيداع الأموال فيه، قبل أن تسرق الأموال وتقطع الاتصال به.
ولم تنته المأساة عند هذا الحد، حيث اتصلت به محتالة أخرى تدعى كويال وعدته باستعادة الأموال المفقودة. ولكن بعد سلسلة من المدفوعات تحت ظروف مختلفة دون أي عائد، أدرك الأستاذ أخيرًا أنه تعرض للاحتيال.
إجراءات قانونية ضد الجرائم الإلكترونية
قام قسم الجرائم الإلكترونية في المنطقة الغربية بتسجيل قضية ضد مجرمين إلكترونيين مجهولين بموجب أقسام مختلفة من قانون تكنولوجيا المعلومات. ولإبلاغ عن مثل هذه الجرائم الإلكترونية، تم إتاحة البوابة الوطنية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من قبل بنك الاحتياطي الهندي. بموجب القانون الفيدرالي في الهند، يمكن أن تصل عقوبة اختراق العملات الرقمية والاحتيال إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات مع غرامات باهظة.
نقص القوانين المحددة للعملات الرقمية في الهند
في يونيو، خططت الحكومة الهندية لإصدار ورقة نقاش لوضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية. ومع ذلك، لم يتم سن هذه القوانين، ولا تزال البلاد تفتقر إلى تشريعات محددة للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية. على الرغم من وجود أكثر من 100 مليون مستخدم للعملات الرقمية في الهند وسنوات من الغموض التنظيمي، لا تزال الهند في منطقة رمادية فيما يتعلق بالعملات الرقمية.
فكرة أخيرة
في الأشهر الأخيرة، وضعت الهند سياسات ضريبية ومتطلبات إبلاغ ولوائح لمكافحة غسل الأموال (AML)، لكن القوانين ضد عمليات احتيال العملات الرقمية ما زالت مفقودة في الإطار التنظيمي. يتوقع مستثمرو الصناعة أن تطلق الحكومة قريبًا ورقة النقاش، معالجةً الجرائم بين لوائح العملات الرقمية الضرورية الأخرى.
ترجمة: BullR1d3r
