المشرعون الكوريون الجنوبيون يستعدون لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هذا العام

باختصار

• قدمت لجنة الخدمات المالية (FSC) خطة تنفيذية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة إلى اللجنة الرئاسية.
• من المتوقع أيضًا الحصول على الموافقة التنظيمية على العملات المستقرة المقومة بالوون الكوري بحلول نهاية العام.
• هذه الخطوة تمثل انعكاسًا للحظر السابق الذي فرض في عام 2017 بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي.

قدمت لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية (FSC) خططًا يوم الخميس لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة بحلول النصف الثاني من عام 2025، مما يمثل تحولًا في السياسات التقييدية السابقة للبلاد تجاه العملات المشفرة مع تولي حكومة جديدة زمام الأمور. وتوضح خارطة الطريق، التي قدمت إلى اللجنة الرئاسية للتخطيط السياسي، إجراءات التنفيذ لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة مع وضع أطر حماية للمستثمرين، بما في ذلك معايير الحفظ والتشغيل والتقييم، وفقًا لتقرير أولي من وكالة يونهاب، أكبر وكالة أنباء في البلاد. وستأخذ الخطة في الاعتبار "المخاطر المتعلقة بربط الأسواق المالية وأسواق الأصول الافتراضية، والتأثير على الاقتصاد الحقيقي، وفوائد المستثمرين"، كما ذكرت لجنة الخدمات المالية في تقريرها المقدم إلى لجنة تخطيط الشؤون الحكومية. وتشمل خطة لجنة الخدمات المالية أيضًا رفع القيود المفروضة على العملات المستقرة المقومة بالوون الكوري، معالجة مخاوف تتعلق بتدفق رأس المال المحلي إلى الخارج. وكانت اللجنة قد حظرت سابقًا صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، مشيرة إلى مخاطر الاستقرار المالي واعتبار العملات المشفرة أصولًا أساسية غير مناسبة. ولكن على الرغم من أن الخطط طموحة، إلا أن تفاصيلها ليست نهائية ولا تزال بحاجة إلى مناقشة من قبل المشرعين في البلاد، كما قال المنظم. "من الصعب تأكيد التفاصيل المحددة للموضوعات التي تمت مناقشتها في إحاطة اللجنة الوطنية للتخطيط ولم يتم الانتهاء منها بعد"، كما جاء في ترجمة تقريبية لبيان صادر عن لجنة الخدمات المالية يوم الجمعة. وتعمل اللجنة أيضًا على معالجة الموافقات التدريجية على تداول العملات المشفرة المؤسسية، مما يشير إلى إصلاح أوسع يمكن أن يؤدي إلى تحرير السوق. ويبدو أن هذه التحولات التنظيمية تفي بوعد الرئيس لي جاي ميونغ الانتخابي بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، وذلك بعد الإطلاق الناجح في الولايات المتحدة الذي وجه مليارات من رأس المال المؤسسي ودفع البيتكوين إلى مستويات قياسية. واستمر الموقف الودي للحكومة المنتخبة حديثًا تجاه العملات المشفرة. في وقت سابق من هذا الشهر، اقترح الرئيس قانون الأصول الرقمية الأساسي، والذي إذا تمت الموافقة عليه، سيسمح للشركات المحلية بإصدار عملات مستقرة خاصة بها. يتوقع مراقبو الصناعة أن يتبع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة بروتوكولات تقييم مخاطر مماثلة لتلك المستخدمة في الأسواق التقليدية، خاصة "حول الأطر التنظيمية، وتنسيق السياسة النقدية، والتنفيذ الفني"، كما قالت مين جيونغ، محللة في Presto Research، لموقع Decrypt في وقت سابق من هذا الشهر. ترجمة: BullR1d3r