مصر وألمانيا على وشك توقيع صفقة مالية كبرى نهاية 2025.. تفاصيل التعاون الاستراتيجي
- شراكة استراتيجية بمعايير عالمية
- إصلاحات هيكلية بدعم ألماني
- نموذجان رائدان للتعاون
- تحضيرات لعرض النموذج عالميًا
- تمويل مبتكر لمشروعات المستقبل
- اتفاقية 2025 المنتظرة
- أسئلة شائعة حول الشراكة المصرية الألمانية
في تطور يُعتبر نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبرلين، كشفت وزيرة التخطيط المصرية عن اقتراب التوقيع على اتفاقية تمويل جديدة بين البلدين بحلول الربع الأخير من 2025. يأتي ذلك في إطار شراكة استراتيجية متعددة الأوجه تشمل مجالات التجارة والاستثمار والمناخ، حيث تعمل أكثر من 1400 شركة ألمانية في السوق المصري، بينما يتجاوز حجم التبادل التجاري 7 مليارات يورو.
شراكة استراتيجية بمعايير عالمية
خلال مؤتمر صحفي في مدينة العلمين الجديدة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية-الألمانية أصبحت نموذجًا يُحتذى به دوليًا في مجالات التنمية والتمويل المناخي. وأشارت إلى أن اللقاء الثنائي مع الوزيرة الألمانية ريم العبلي ناقش مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي سجلت نموًا تجاوز 4.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025.
إصلاحات هيكلية بدعم ألماني
كشفت الوزيرة عن ملامح الهيكل الجديد للاقتصاد المصري الذي سيُعلن عنه قريبًا ضمن "السردية الوطنية للتنمية"، موضحةً أن الجانب الألماني يلعب دورًا محوريًا في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا على القطاعات القابلة للتصدير. وقد نجحت مصر في جذب تمويلات تنموية تخطت 15 مليار دولار للقطاع الخاص خلال الأربع سنوات الماضية.
نموذجان رائدان للتعاون
تم التركيز على مبادرتين رئيسيتين تجسدان عمق الشراكة:
- مبادلة الديون: التي مكنت مصر من تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة، وتم الإشادة بها في مؤتمر "التمويل من أجل التنمية" بإسبانيا.
- برنامج "نُوفي": المنصة المتكاملة التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، والتي أطلقتها مصر بالشراكة مع ألمانيا والولايات المتحدة.
تحضيرات لعرض النموذج عالميًا
تستعد البلدان لعرض هذا النموذج الناجح خلال مؤتمر المناخ في البرازيل نوفمبر القادم، حيث سيُقدم كأحد أبرز أمثلة التعاون العابر للحدود في مجال التمويل المناخي. كما أشادت المشاط بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجال التدريب المهني، خاصة مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب.
تمويل مبتكر لمشروعات المستقبل
سلطت الوزيرة الضوء على نموذج تمويل مشروع الهيدروجين الأخضر الذي ينفذه بنك التعمير الألماني (KfW) بالشراكة مع شركة "سكك وجرين"، كمثال على تنوع مجالات التعاون المالي بين البلدين. هذا ويجري حاليًا دراسة مع الجانب الألماني لآليات تحفيز الاستثمارات الخاصة باستخدام التمويلات المتاحة.
اتفاقية 2025 المنتظرة
أشارت المشاط إلى أن المفاوضات حول اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا في مراحلها النهائية، ومن المتوقع التوقيع خلال زيارة مرتقبة في الربع الأخير من 2025. وستشمل الاتفاقية تمويلات ميسرة ومنحًا ودعمًا فنيًا، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الأولوية في الخطة التنموية المصرية.
أسئلة شائعة حول الشراكة المصرية الألمانية
ما هي أبرز مجالات التعاون بين مصر وألمانيا؟
تشمل الشراكة مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتدريب المهني، بالإضافة إلى التعاون في ملف التغير المناخي من خلال برامج مثل "نُوفي".
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
يتجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 7 مليارات يورو سنويًا، مع وجود أكثر من 1400 شركة ألمانية تعمل في السوق المصري.
ما هو موعد التوقيع المتوقع على الاتفاقية الجديدة؟
من المقرر توقيع الاتفاقية المالية الجديدة خلال الربع الأخير من عام 2025، وذلك في إطار زيارة مرتقبة للوفد الألماني إلى القاهرة.
