أريزونا تعيد إحياء مشروع قانون لإنشاء صندوق احتياطي للعملات المشفرة المصادرة عبر مشروع القانون 2324

يعيد المشرعون في أريزونا النظر في مشروع قانون تم رفضه سابقًا والذي يسمح للولاية بإدارة صندوق احتياطي يتم إنشاؤه من العملات المشفرة المصادرة.

فشل مشروع القانون 2324 في تصويت سابق بمجلس النواب ولكنه عاد إلى المسار مرة أخرى بعد قرار ضيق من مجلس الشيوخ بنتيجة 16–14 في 19 يونيو.

هذا القرار يعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب في أريزونا للقراءة النهائية. إذا حصل على دعم الأغلبية، فسيتم إرساله إلى الحاكمة كاتي هوبز للموافقة عليه.

تفاصيل مشروع القانون

يحدد مشروع القانون 2324 إطارًا لإنشاء "صندوق احتياطي للبيتكوين والأصول الرقمية"، والذي سيتم تمويله بالكامل من العملات المشفرة المصادرة في التحقيقات الجنائية.

سيتم بيع هذه الأصول الرقمية على منصات تبادل العملات المشفرة المعتمدة من الولاية أو منصات مماثلة لضمان تسعير عادل في السوق وشفافية كاملة. ومع ذلك، يسمح المشروع ببقاء بعض الأصول الرقمية في شكلها الأصلي إذا لزم الأمر.

سيتم إيداع أول 300,000 دولار من عائدات كل مصادرة في صندوق مكافحة الجريمة المنظمة في أريزونا. سيتم تقسيم أي مبلغ يتجاوز ذلك على النحو التالي: 50% لنفس صندوق مكافحة الجريمة المنظمة، و25% للصندوق العام للولاية، و25% لصندوق احتياطي البيتكوين والأصول الرقمية المقترح حديثًا.

يوجب المشروع حماية الأصول المصادرة باستخدام محفظة رقمية آمنة تخضع لسيطرة الولاية. يجب أن تتم إدارة هذا التخزين من قبل أفراد معتمدين لمنع الفقد أو السرقة أو الوصول غير المصرح به. كما يحدد المشروع نطاقه ليقتصر على الأصول الرقمية المصادرة عبر مكتب النائب العام.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم مشروع القانون 2324 بتحديث قوانين مصادرة الأصول في أريزونا من خلال تعريف كيفية معاملة الأصول الرقمية في القضايا الجنائية. كما يوفر إرشادات لحماية مالكي الأطراف الثالثة الأبرياء الذين قد تكون ممتلكاتهم قد استخدمت دون علمهم في أنشطة غير قانونية.

جهود أريزونا التنظيمية في مجال العملات المشفرة

يعكس مشروع القانون 2324 اتجاهًا أوسع في تزايد مشاركة أريزونا في تشريعات العملات المشفرة.

منذ عام 2020، قدم المشرعون في الولاية أكثر من عشرة مشاريع قوانين متعلقة بتقنية البلوكشين، تغطي كل شيء من استراتيجيات الاحتياطي إلى قواعد حفظ الأصول الرقمية.

أصبح بعض هذه المشاريع قوانين بالفعل، كان آخرها السماح للولاية بالمطالبة بملكية العملات المشفرة الخاملة بعد ثلاث سنوات من عدم النشاط.

كما يسمح القانون للولاية برهان هذه الرموز أو المشاركة في التوزيعات المجانية، مع تحويل الأرباح إلى الصناديق العامة.

على الرغم من هذا التقدم، أعربت الحاكمة هوبز عن حذرها في الماضي. حيث اعترضت على اقتراح سابق لإنشاء صندوق احتياطي استراتيجي للبيتكوين، مشيرة إلى مخاوف بشأن التقلبات وعدم وجود فائدة مثبتة.

ترجمة: BlockSh4rk