تايلاند تعفي مكاسب رأس المال من العملات المشفرة من الضرائب حتى عام 2029

وافقت حكومة تايلاند على إعفاء مكاسب رأس المال من ضريبة الدخل الشخصي لمعاملات العملات المشفرة حتى 31 ديسمبر 2029، في إطار مساعي البلاد لتأسيس نفسها كمركز عالمي للأصول الرقمية.

قدمت وزارة المالية هذا الإجراء الذي يُعفى بموجبه أرباح بيع الأصول الرقمية من الضرائب، شريطة إجراء المعاملات عبر منصات مرخصة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية التايلاندية بموجب مرسوم أعمال الأصول الرقمية لعام 2018.

قال نائب وزير المالية جولابان أمورنفيفات في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بالأمام بكل سرعة! الحكومة التايلاندية تسرع الخطى لتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للأصول الرقمية. أعتقد أن هذه خطوة محورية لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لتايلاند وفرصة كبرى لرواد الأعمال التايلانديين للازدهار على الساحة العالمية".

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز تداول الأصول الرقمية بشفافية، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتحفيز النمو الاقتصادي. وتوقع أمورنفيفات أن يُدر الإجراء إيرادات ضريبية تزيد عن مليار بات (30 مليون دولار) على المدى المتوسط، بينما ينشط سوق العملات المشفرة في تايلاند ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز الاستهلاك المحلي.

سبق أن ألغت تايلاند ضريبة القيمة المضافة البالغة 7% على مكاسب العملات المشفرة في فبراير 2024، في إطار نهجها الشامل لتنظيم الأصول الرقمية.

تضع تايلاند نفسها بين أوائل الدول في العالم التي تطبق قوانين ولوائح ضريبية واضحة للأصول الرقمية. كما تعد دائرة الإيرادات التايلاندية لتنفيذ إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لزيادة الشفافية والمساءلة في المعاملات الرقمية.

يأتي الإعفاء الضريبي في وقت تتبع فيه تايلاند نهجاً تنظيمياً مزدوجاً يجمع بين السياسات الصديقة للعملات المشفرة والتشديد على المنصات غير المرخصة. حيث أعلنت هيئة الأوراق المالية في مايو عن خطط لحجب خمس منصات تداول رئيسية - بيت بيت، 1000X، كوين إكس، أو كيه إكس، و إكس تي - عن المستخدمين التايلانديين دون ترخيص.

وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت الهيئة بأنها تدرس السماح بإدراج صناديق البتكوين الاستثمارية المحلية في بورصات تايلاند وسط تنافس عالمي متزايد على منتجات الاستثمار في العملات المشفرة.

ترجمة: BlockSh4rk