هيئة الأوراق المالية (SEC) وريبل يقدمان طلبًا آخر لإلغاء حكم الأوراق المالية

ومع ذلك، وصف المعلقون القانونيون هذا الجهد بأنه "إخفاق نادر" من فريق ريبيل القانوني ولا يعتقدون أنه سينجح. إذا رفضت المحكمة الطلب مرة أخرى، قد تضطر الشركة إلى قبول حظر بيع الأوراق المالية في الوقت الحالي، على الأقل للمستثمرين الأفراد.

ملحمة ريبيل وهيئة الأوراق المالية (SEC) مستمرة

قضية هيئة الأوراق المالية (SEC) ضد ريبيل، وهي إجراء تنفيذي بارز في عهد غينسلر، تستمر منذ فترة الآن. على الرغم من أن الهيئة أسقطت دعواها في مارس، إلا أن بعض الأمور العالقة جعلت الطرفين يعودان إلى المحكمة.

اليوم، عادوا أمام القاضية توريس، في محاولة أخرى لتسوية النزاعات المتبقية.

جديد: طلبت هيئة الأوراق المالية (SEC) وريبل بشكل مشترك من محكمة مقاطعة مانهاتن حل الأمر القضائي في قضيتهم الجارية وإطلاق سراح الغرامة المدنية البالغة 125 مليون دولار المحتجزة في الضمان.

رفضت القاضية توريس آخر ملف مشترك قدمته ريبيل وهيئة الأوراق المالية (SEC) في مايو، مما دفع الطرفين إلى التحرك بسرعة لمواجهة الموعد النهائي في 16 يونيو.

تشير الصفقة المقترحة إلى بعض "الظروف الاستثنائية"، مثل التحول الكامل لهيئة الأوراق المالية (SEC) في سياسة العملات الرقمية، كتبرير كافٍ لتغيير الحكم السابق.

القضية هي ما إذا كان ينبغي على هيئة الأوراق المالية (SEC) حظر ريبيل من بيع الأوراق المالية تحت قيادة غاري غينسلر. ببساطة، الهيئة الحالية ترغب في عكس هذا القرار. كما أن الغرامات الكبيرة متضمنة أيضًا، لكنها تمثل مصدر قلق ثانوي.

ومع ذلك، أعرب فريد رسبولي، محامي محاكمة متخصص في قضايا العملات الرقمية، عن تشككه في هذه الخطوة، واعتبر الاقتراح غير متقن:

"لا يعجبني هذا الملف نظرًا لأنه كان واضحًا من حكم القاضية توريس الأخير أنها كانت غاضبة. أوصيت بطلب طويل ومفصل يشرح إخفاقات هيئة الأوراق المالية (SEC) في تنظيم العملات الرقمية (مع تصريحات المفوضين) وبعض الاعتذارات من ريبيل عما تم اتهامها به. بدلاً من ذلك، حصلنا على فقرة واحدة عن حالات الإسقاط الأخرى من هيئة الأوراق المالية (SEC) وذكر ضئيل لفريق العمل المعني بالعملات الرقمية. يا للأسف،" قال رسبولي.

يعتقد الخبراء القانونيون على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الملف لا يُحدث تغييرات جوهرية في الاستشهادات القانونية من المحاولة الأخيرة، ويعتقدون أن توريس سترفض هذا الطلب أيضًا.

ومع ذلك، على الأرجح، لدى القاضية توريس الأسس القانونية للاعتراف بالاتجاه الجديد لهيئة الأوراق المالية (SEC) وقبول هذا الطلب لإسقاط الدعوى.

لذا، يبقى 16 يونيو التاريخ الرئيسي. إذا لم يقنع هذا الطلب القاضية، سيتعين على ريبيل الانتظار حتى عام 2026 للحصول على فرصة أخرى لإسقاط الدعوى.

في مرحلة ما، حتى إذا رغبت كلتا المؤسستين في السماح ببيع الأوراق المالية لغير المؤسسات، فقد يكون القرار خارج أيديهما. قد تحتاج ريبيل إلى البدء في الاستعداد الجاد لمستقبل لا يمكنها فيه عكس هذا الحكم، نقطة.

ترجمة: BlockSh4rk