البحرين تقود الثورة: منظومة تشريعية فريدة تُرسي أسس استقرار سوق الكريبتو

في خطوة جريئة، تُعيد البحرين تعريف قواعد اللعبة في عالم العملات الرقمية.

بينما تتخبط الأسواق العالمية، تطلق البحرين إطارًا تنظيميًا يُحفز الثقة ويجذب المستثمرين.

هذا ليس مجرد تنظيم - إنه بيئة متكاملة مصممة خصيصًا لازدهار الأصول الرقمية.

الجهة التنظيمية (FSA) ترفع سقف المعايير بينما تترك مساحة للإبداع التقني.

تحذير ساخر: قد تضطر البنوك التقليدية أخيرًا إلى الترقّي لمستوى المنافسة.

من المشاورات إلى التشريع

بدأت نوايا البحرين في تقنين العملات المستقرة بالظهور في أكتوبر 2024 حين نشر مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية دعا فيها الجهات الفاعلة لإبداء آرائهم حول مشروع تنظيم مستقبلي.

هذه الخطوة التحضيرية قادت إلى إصدار الإطار التنظيمي الكامل في يوليو 2025 تحت اسم “StABlecoin Issuance and Offering (SIO)” المدرج ضمن مجلد الأسواق المالية (Volume 6) في لوائح البنك المركزي .

الإطار يتجاوز مجرد الموافقة على العملات الرقمية؛ إذ يفرض شروطًا صارمة منها:

• ارتباط 1:1 بين العملة المستقرة والعملة الورقية.
• حفظ الأصول الاحتياطية لدى بنوك بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA-.
• تدقيق سنوي إلزامي، ونظام مكافحة غسل أموال صارم.
• عدم دفع فوائد على أرصدة العملات المستقرة، إلا في حالة الرموز الممتثلة للشريعة التي تُتيح عوائد من أرباح الأصول المدارة وليس من الفائدة التقليدية .

الملاحظ أن الإطار الجديد لم يأتِ في فراغ. بل استُبِق بمجموعة خطوات تحضيرية أبرزها:

• ترخيص شركة BPay التابعة لبينانس لتقديم خدمات الدفع والحفظ والمقايضة الرقمية، في أبريل 2025، ما أتاح نقل الأموال الورقية والرقمية بشكل قانوني داخل البحرين .
• إطلاق منتج استثماري من بنك البحرين الوطني خاص بالبيتكوين، بالشراكة مع ARP Digital، في أكتوبر 2024، وهو أول منتج مؤسسي من نوعه في منطقة الخليج .

وقد أشادت بورصات وشركات كبرى بالوضوح الذي توفره هذه البيئة التنظيمية. وأبرز التفاعل جاء من منصة بينانس التي تعمل فعليًا ضمن البيئة البحرينية وتعتبرها حاليًا من أفضل الأسواق التنظيمية في المنطقة، إلى جانب إشادة بمنح التراخيص بطريقة مدروسة ومنهجية تحفّز على الامتثال لا المغامرة .

بالمقارنة مع الإمارات، يظهر الفارق النوعي جليًا: ففي حين أن مصرف الإمارات المركزي أتاح استخدام عملات مستقرة مرتبطة بالدرهم فقط في سياق المدفوعات، فإن البحرين سمحت بإصدار عملات مستقرة مدعومة بالدينار البحريني، أو الدولار الأمريكي، أو غيرها من العملات المعتمدة، كما أتاحت إصدار عملات مستقرة تحمل عوائد في حالات معينة، وهو ما لم تتطرق إليه التشريعات الإماراتية صراحةً .

هذا التوسع المنهجي يُظهر رغبة البحرين في اجتذاب اللاعبين الدوليين ضمن بيئة أكثر مرونة، دون التفريط في الضوابط. ووفقًا لبعض المحللين، فإن الإطار البحريني يعتبر حاليًا الأكثر وضوحًا في العالم العربي من حيث الالتزامات المالية والتنظيمية التي يفرضها على مُصدري العملات المستقرة .

من خلال هذا الإطار التنظيمي، أثبتت البحرين أنها لا تلاحق اللحظة الرقمية فحسب، بل تسعى لصياغتها ضمن أسس مالية واقتصادية متينة. التأطير القانوني للعملات المستقرة يمنح المملكة ورقة قوة لجذب مزيد من الابتكار والاستثمار المؤسسي، خاصة في وقت يتزايد فيه قلق المستثمرين العالميين من الغموض التنظيمي في مناطق أخرى.

تبقى التحديات قائمة، لا سيما في ما يتعلق بسرعة التنفيذ، وفعالية الرقابة على الشركات الصاعدة، لكن من الواضح أن البحرين قد خطت خطوة استراتيجية تُمهّد لدور إقليمي مؤثر في قطاع الأصول الرقمية.