مشروع WLD يهوي في متاهة التنظيم: حذف بيانات المستخدمين في كينيا وتعليق مفاجئ في إندونيسيا

ضربة قوية لمشروع WLD مع تشديد الخناق التنظيمي حول العالم.

كينيا تُجبر المنصة على حذف بيانات المستخدمين بينما تعلق إندونيسيا الخدمة دون سابق إنذار.

هل هذه نهاية عصر ’التشفير بلا حدود’؟ أم مجرد عقبة مؤقتة في سباق التكنولوجيا ضد البيروقراطية؟

المستثمرون يتساءلون: هل كانوا يدفعون مقابل رؤية وليس لمنتج فعلي؟

كينيا تأمر بحذف البيانات البيومترية خلال 7 أيام

في ضربة قوية لجهود المشروع في القارة الإفريقية، أصدرت المحكمة العليا الكينية حكمًا يُلزم مؤسسة World Foundation بحذف كافة البيانات البيومترية التي تم جمعها داخل البلاد، معتبرة أن ممارساتها تنتهك بشكل صارخ حق الأفراد في الخصوصية. وأمهلت المؤسسة سبعة أيام فقط للامتثال.

وكانت كينيا حتى وقت قريب تُعد من أهم أسواق Worldcoin في إفريقيا، إذ جذبت المكافآت المقدّمة بعملة WLD مئات الآلاف من المستخدمين المحليين الذين سارعوا لتسجيل بياناتهم الحيوية عبر أجهزة "Orb" المخصصة لمسح قزحية العين.

وفي جنوب شرق آسيا، أصدرت وزارة الشؤون الرقمية الإندونيسية أمرًا بتعليق جميع عمليات المشروع داخل البلاد. وجاء ذلك على خلفية نشاطات وُصفت بـ"المريبة"، حيث تبين أن أحد المشغلين كان يجمع البيانات دون ترخيص قانوني.

تضيف هذه الخطوة إندونيسيا إلى قائمة الدول التي اتخذت مواقف مماثلة، مثل فرنسا وألمانيا والهند، والتي عبّرت عن قلقها من الأساليب التي يتبعها المشروع، خاصة فيما يتعلق بأمن البيانات واستغلال الفئات الضعيفة اقتصاديًا.

اتهامات باستغلال الفقراء تحت غطاء التكنولوجيا

الانتقادات الموجهة إلى World تتجاوز حدود الإجراءات الإدارية. العديد من الأصوات تتهم المشروع بقيادة سام ألتمان بـ"شراء" بيانات بيومترية بشكل غير مباشر، من خلال إغراء السكان في الدول الفقيرة بمكافآت مالية مغرية يصعب رفضها، ما يثير تساؤلات أخلاقية حول ممارسات جمع البيانات من أضعف الفئات المجتمعية.

رغم العوائق التنظيمية، تواصل مؤسسة World المضي قدمًا في خططها التوسعية، حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق خدماتها لأول مرة داخل الولايات المتحدة، في ست مدن رئيسية. هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من التردد بسبب المخاوف من رفض المنظمين الأمريكيين.

تقلبات سعر العملة تكشف هشاشة المشروع

شهدت عملة WLD المشفرة انتعاشًا مؤقتًا خلال الشهر الجاري، محققة ارتفاعًا بنسبة 22%، إلا أن هذا لا يُخفي التراجع الكبير الذي عرفته على مدار العام، حيث خسرت نحو 85% من قيمتها خلال 12 شهرًا فقط. ما يثير تساؤلات جوهرية حول استدامة المشروع وجدواه طويلة الأمد في ظل الغضب الشعبي والقيود القانونية.