فيتنام تشرّع الأصول الرقمية: قانون جديد يعترف بالعملات المشفرة في تحوّل تنظيمي كبير

اتخذت فيتنام خطوة كبيرة نحو تنظيم العملات المشفرة بإقرار قانونها الجديد للأصول الرقمية، والذي يعترف رسميًا بالأصول الرقمية بموجب التشريع الوطني. يُعرّف القانون العملات المشفرة على أنها أصول تستخدم التشفير أو التقنيات ذات الصلة لإنشائها وإصدارها وتخزينها ونقلها.

سيقدم قانون الأصول الرقمية المُعتمد حديثًا في فيتنام تصنيفين متميزين: الأصول الافتراضية والأصول المشفرة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. سيتم التعامل مع الأصول الافتراضية، التي توصف بأنها شكل من أشكال الأصول الرقمية المستخدمة للتبادل أو الاستثمار، بشكل منفصل عن الأوراق المالية والعملة الرقمية المدعومة بعملة ورقية والأدوات المالية الأخرى التي تغطيها بالفعل اللوائح المدنية أو المالية.

في المقابل، تُعرّف الأصول المشفرة على أنها أصول رقمية تستخدم تقنية التشفير للتحقق من المعاملات وإثبات الملكية. على غرار الأصول الافتراضية، لا تشمل هذه الأوراق المالية أو العملات الرقمية المدعومة بعملة ورقية أو غيرها من الأدوات المالية المنظمة بالفعل بموجب الأطر القانونية الحالية في فيتنام.

يضع قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية الجديد الذي أقرته فيتنام الإشراف على الأصول الرقمية بشكل كامل في أيدي الحكومة. تتمثل المهمة الموكلة إلى السلطات الآن في وضع إرشادات واضحة حول كيفية تصنيف هذه الأصول وتنظيمها وتداولها.

يتوجّه القانون أيضًا الهيئات التنظيمية إلى اعتماد ضمانات ضد تهديدات الأمن السيبراني وتنفيذ تدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

صيغ التشريع الجديد بالاستناد إلى المعايير الدولية، بهدف سد الفجوة التنظيمية في فيتنام، حيث كان الإطار القانوني الواضح للأصول الرقمية غائبًا إلى حد كبير حتى الآن.

أُدرجت فيتنام في "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي (FATF) بسبب المخاوف المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال، مما دفع إلى دعوات لوضع لوائح أكثر وضوحًا بشأن الأصول الافتراضية. وحث فريق العمل المالي البلاد على تنفيذ إطار قانوني أكثر قوة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتمويل الرقمي.

من المقرر أن يدخل قانون الأصول الرقمية الجديد في فيتنام حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، بهدف تعزيز الإطار القانوني للبلاد، ومواءمته مع المعايير الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى الخروج من قائمة المراقبة الخاصة بفريق العمل المالي.

يمثل قانون الأصول الرقمية خطوة مهمة في النهج المتطور لفيتنام تجاه التمويل الرقمي، مما يشير إلى الاعتراف المتزايد بدور القطاع في الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية الأوسع للبلاد.

اقرأ المزيد

لا تمتلك مايكيلا أي مراكز في العملات المشفرة ولا تحتفظ بأي أصول مشفرة. يُقدّم هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز تفسيره على أنه نصيحة مالية. تعتبر مجلة شيب وذا شيب ديلي الوسائط الرسمية ومنشورات مشروع عملة شيبا إينو المشفرة. يُنصح القراء بإجراء أبحاثهم الخاصة واستشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ترجمة: BeARTr4p