العملات الرقمية تصبح أكثر تكلفة في البرازيل: بدء تطبيق ضريبة 17.5%

قامت وزارة المالية البرازيلية بتبسيط ضرائب العملات الرقمية، حيث استبدلت النظام المتدرج بضريبة ثابتة واحدة. في 12 يونيو، دخلت الإجراءات المؤقتة رقم 1303 حيز التنفيذ، مما ألغى الإعفاء السابق الذي سمح للمقيمين ببيع ما يصل إلى 35,000 ريال برازيلي (حوالي 6,300 دولار) من العملات الرقمية شهريًا دون ضريبة. الآن، كل مكاسب رأس المال من الأصول الرقمية تخضع لضريبة 17.5%.

ضريبة ثابتة تنطبق على جميع المستثمرين

وفقًا لتقارير محلية، فإن القاعدة الجديدة تنهي الإعفاء وتتعامل مع جميع المتداولين بنفس الطريقة. البائعون الصغار الذين كانوا لا يدفعون شيئًا أصبحوا الآن مدينين بـ 17.5% على كل مكسب. بينما يمكن للاعبين الكبار توفير المال. في السابق، أي شخص يتداول أكثر من 30 مليون ريال برازيلي في الشهر كان يخضع لأعلى معدل ضريبي يبلغ 22.5%. الآن يدفعون فقط 17.5%.

المتداولون الصغار يواجهون فواتير أكبر

بناءً على تقارير من Portal do bitcoin، شخصًا ما قام ببيع 30,000 ريال برازيلي من العملات الرقمية الشهر الماضي كان سيدين بصفر تحت القانون القديم. تحت المعدل الثابت الجديد، أصبح هذا الشخص مدينًا بـ 5,250 ريال برازيلي. هذه زيادة كبيرة للمستخدمين العاديين والهواة.

جديد: البرازيل تنهي إعفاءات ضريبة العملات الرقمية بضريبة ثابتة جديدة بنسبة 17.5% على جميع الأرباح — لم يعد هناك عتبة شهرية قدرها 35 ألف ريال برازيلي! تحت الإجراء المؤقت رقم 1303، حتى الأرباح الصغيرة من البيتكوين أو الإيثريوم تخضع الآن للضريبة بالتساوي. المتداولون الأفراد هم الأكثر تضررًا، بينما يمكن للاعبين الكبار الاستفادة.#البرازيل… pic.twitter.com/3eETcLCV5i

— FinanceFeeds (@FXFinanceFeeds) 13 يونيو، 2025

في الوقت نفسه، المتداول الذي يتعامل مع 10 ملايين ريال برازيلي في صفقة واحدة سينخفض من حوالي 1.75 مليون ريال برازيلي كضريبة تحت النظام القديم إلى 1.75 مليون ريال برازيلي الآن، لذا لا يوجد تغيير. لكن أولئك الذين يتجاوزون 30 مليون ريال برازيلي يوفرون ما يصل إلى 150,000 ريال برازيلي لكل مليون ريال برازيلي متداول.

لم تنجو حيازات العملات الرقمية المحفوظة في محافظ ذاتية الحراسة أو في الخارج من هذا التعديل. يتم حساب جميع الأرباح كل ثلاثة أشهر. يمكن للمستثمرين تعويض الخسائر من الأرباع الخمسة السابقة.

بعد عام 2025، سينخفض هذا النطاق. من يناير 2026 فصاعدًا، فقط الخسائر في الأرباع القليلة الماضية سيتم احتسابها. سيحتاج المتداولون إلى حفظ سجلات أفضل وتوقيت دقيق.

هذا الإجراء لا يقتصر على العملات الرقمية. الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل LCAs وLCIs وCRIs وCRAs تحمل الآن ضريبة أرباح بنسبة 5%. ارتفعت نسبة مشغلي القمار من 12% إلى 18%. الوزارة لن تقول مقدار النقود الإضافية التي تتوقعها.

لكن المشرعين يريدون تدفقًا أكثر استقرارًا بعد محاولة فاشلة لزيادة ضريبة المعاملات المالية، والتي تم سحبها وسط معارضة قوية من السوق والكونغرس.

في الوقت نفسه، وبشكل منفصل، مشروع قانون منفصل سيسمح لأصحاب العمل بدفع جزء من الراتب في عملات رقمية، بحد أقصى 50%. سيُسمح بالدفع الكامل بالعملات الرقمية فقط للموظفين الأجانب أو المقاولين تحت قواعد صارمة.

يجب أن تبقى أجور العمال العاديين بالعملة الورقية. يمكن للمقاولين اختيار 100% عملات رقمية إذا وافق الطرفان. جميع المدفوعات ستستخدم أسعار صرف رسمية تحددها منصات معتمدة من البنك المركزي.

الصورة المميزة من Unsplash، الرسم البياني من TradingVieW

ترجمة: AltS3ntry