حكومة فيتنام تقر قانونًا لتقنين الأصول المشفرة

.

يضع هذا الإطار الأساس للنشاط المشفر المنظم ويهدف إلى تمكين نمو الصناعة الناشئة.

فيتنام تعلن عن قانون جريء للأصول المشفرة

وفقًا للتقارير، يعترف القانون الجديد رسميًا بالأصول الرقمية ويقسمها إلى فئتين رئيسيتين: الأصول الافتراضية والأصول المشفرة.

الأصول المشفرة هي أدوات رقمية تعتمد على تقنيات التشفير وسلسلة الكتل (blockchain) لإنشائها وإصدارها وتخزينها ونقلها. وتشمل هذه الرموز المستخدمة للتحقق من المعاملات وملكية الشبكات الموزعة.

في المقابل، تُستخدم الأصول الافتراضية بشكل أساسي لأغراض التداول أو الاستثمار. ولا تشمل أدوات مثل الأوراق المالية والعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) أو غيرها من المنتجات المالية المنظمة.

يمنح التشريع الحكومة السلطة لتحديد تصنيفات هذه الأصول ووضع شروط العمل والإشراف على عملياتها.

كما يلزم الوكالات المعنية بتطبيق معايير صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) لحماية نزاهة النظام.

أما خارج نطاق تنظيم العملات المشفرة، فإن القانون يضع أساسًا للتقدم التكنولوجي الأوسع.

يقدم القانون سياسات لتعزيز البنية التحتية الرقمية في فيتنام وتعزيز النمو في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتصنيع عالي التقنية.

وفقًا للتقرير، ستتمكن الشركات التكنولوجية التي تعمل على المنتجات الرقمية أو أنظمة الحوسبة المتقدمة من الوصول إلى حوافز مختلفة. تشمل هذه الحوافز دعمًا للبحث والتطوير وتدريب المواهب وبناء البنية التحتية التعاونية.

هذا النهج الشامل يتوافق مع طموح فيتنام لتصبح لاعبًا منافسًا في الاقتصاد الرقمي. وفقًا لـ Chainalysis، تحتل فيتنام حاليًا المرتبة الخامسة عالميًا في تبني العملات المشفرة، مما يُظهر طلبًا محليًا قويًا.

يعتقد العاملون في الصناعة أن الإطار الرسمي سيساعد فيتنام على جذب المزيد من الاستثمارات ووضع نفسها كمنافس جاد إلى جانب مراكز سلسلة الكتل الراسخة مثل سنغافورة.

من الجدير بالذكر أن جهود فيتنام التنظيمية تأتي بعد الجهود الأخيرة لوزارة المالية لإطلاق منصة تجريبية لتداول العملات المشفرة بدعم من بورصة Bybit.

ترجمة: AltS3ntry