المالية البرلمانية تكشف: الحكومة تتجاهل جداول الموازنة واتفاق كردستان - هل يُطعن فيه؟

في تطور مثير، كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن تجاهل الحكومة لجداول الموازنة المقررة.

اتفاق كردستان يظل تحت المجهر - هل سيتعرض لطعن قضائي؟

في عالم المال، الثقة مثل العملة المشفرة - سهلة الانهيار وصعبة الاستعادة.

أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، أن الحكومة الاتحادية لم تُبدِ أي نية جدية حتى الآن لإرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب، فيما اعتبر الاتفاق الأخير بخصوص تسليم 230 ألف برميل نفط من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بأنه يفتقر للغطاء القانوني.

وقال نوري لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية طالبت بتضمين عدد من الملفات المهمة ضمن جداول الموازنة، من بينها تخصيصات المشاريع المتوقفة، وتثبيت العقود، والملاحق، ومستحقات قرّاء المقاييس، لكن الحكومة لم تتجاوب مع هذه المطالب حتى اللحظة"، مضيفًا أن "السبب الحقيقي في التأخير يعود إلى الظرف السياسي وقرب موعد الانتخابات، ويبدو أنه لا توجد نية حقيقية حتى الآن لإعداد جداول الموازنة وإرسالها للبرلمان".

وفيما يتعلق باتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان، كشف نوري عن "تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لبحث آلية تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية من الإقليم إلى بغداد مقابل إطلاق رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن الشرط الأساسي يتمثل في قيام الإقليم بتسليم 120 مليار دينار كدفعة أولى، من أصل مبالغ يتجاوز مجموعها نصف تريليون دينار لتأمين صرف الرواتب الشهرية البالغة أكثر من 190 مليار دينار".

وشدد نوري على أن "الاتفاق الأخير بخصوص تسليم 230 ألف برميل نفط يوميًا من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية هو اتفاق سياسي يفتقر للغطاء القانوني، ولا يستند إلى ما تم التصويت عليه في جداول الموازنة، مؤكدًا أن اللجنة المالية ستطعن به أمام المحكمة الاتحادية.