إجراءات رقابية صارمة: هكذا تحمي العراق جودة منتجاتها الصناعية وحقوق المستهلك

بغداد تشنّ هجوماً على المنتجات الرديئة - خطوات جديدة لفرض الرقابة على الصناعات المحلية.

تحت المجهر: كيف ستغير هذه الإجراءات قواعد اللعبة؟

وزارة الصناعة ترفع سقف العقوبات على المخالفين - تحذيرات صارمة للمصنّعين.

المستهلك العراقي ينتصر أخيراً... أو هكذا يُفترض. لأننا سمعنا هذه الوعود من قبل بينما استمرت الأموال تتدفق إلى جيوب السماسرة.

السومرية نيوز - اقتصاد

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الاثنين، تنفيذ توصيات مجلس التنسيق الصناعي الرامية إلى تعزيز الرقابة على المنتجات الصناعية وحماية المستهلك، من خلال التنسيق الوثيق بين الجهات الرقابية المعنية.

وبحسب بيان رسمي، تضمنت التوصيات إلزام الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية لمتابعة حالات الغش الصناعي والتلاعب بالمواصفات، ومنع تسويق المنتجات غير المطابقة أو المهربة، بهدف ضمان جودة المنتجات وسلامة المستهلك.

الى ذلك، أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة تجارية آمنة، من خلال مكافحة الغش التجاري وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، مما يعزز ثقة المستهلك بالسوق العراقي".

وأقر المجلس آلية لمتابعة المعامل غير المرخصة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، ومراقبة العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة. كما ألزم جميع المعامل بالحصول على شهادة تسجيل العلامة التجارية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وفي هذا السياق، شهدت محافظة كربلاء تنفيذ جولات ميدانية مشتركة ضمت لجنة فنية من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وممثلين عن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وسرية مغاوير كربلاء، إلى جانب جهات مختصة أخرى. واستهدفت الجولات رصد الأسواق المحلية وسحب عينات من المنتجات للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية.

وتعكس هذه الخطوات حرص الحكومة العراقية على دعم الصناعة الوطنية، ومكافحة التلاعب التجاري، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمستهلك العراقي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.