مصرف التنمية الدولي يرفع سقف الشفافية: الراعي الماسي لمؤتمر مكافحة غسل الأموال

في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي، يبرز مصرف التنمية الدولي كراعٍ رئيسي للمؤتمر الدولي الثاني لمكافحة غسل الأموال.

هل هذه خطوة استباقية لحماية الأنظمة المالية... أم مجرد عرض للأموال أمام المنظمين؟

شارك مصرف التنمية الدولي، اليوم الأربعاء، بصفته الراعي الماسي لمؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية.

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "انطلاقاً من استراتيجيته المبنية على الامتثال والشفافية، أعلن مصرف التنمية الدولي، أحد أكبر المصارف الخاصة في العراق، عن مشاركته بصفته الراعي الماسي لمؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية، والذي يُقام في فندق الرشيد في العاصمة بغداد على مدى يومين، 28 و29 أيار 2025، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والجهات الرقابية محليًا ودوليًا".
وأضاف، أن "هذا المؤتمر ينظّم من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية الخاصة، تحت عنوان "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وتلبية متطلبات البنوك المراسلة"، ليجمع المصرفيين العراقيين والجهات الرقابية بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي لا تزال تعيق المصارف العراقية من فتح قنوات فعالة مع الأسواق المالية الدولية والمصارف المراسلة، إلى جانب استعراض سبل تعزيز ثقة المجتمع المالي الدولي بالقطاع المصرفي العراقي".
وتابع: "يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى لمناقشة التحديات التي تواجه المصارف العربية في توفير متطلبات المصارف المراسلة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التركيز على أهمية التطوير التقني والرقمي لتعزيز منظومات الرقابة والشفافية".

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف عبد: "نفخر برعايتنا لهذا الحدث المصرفي البارز، الذي يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية".
وأشار الى إن "التزامنا بالامتثال والشفافية ليس فقط ضرورة تنظيمية، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا لتحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة المصرف الرائدة في القطاع المالي في العراق وإبرازه على الساحة الإقليمية والدولية."

ولفت البيان الى ان "المؤتمر يتناول عددًا من المحاور المالية الاستراتيجية التي تشمل: تعزيز التكامل مع النظام المالي العالمي وتطوير العلاقات مع المصارف المراسلة، والوقاية من مخاطر الإدراج في القوائم الرمادية والسوداء، وبناء ثقافة الامتثال المؤسساتي وتفعيل التعاون بين الأقسام الداخلية، إلى جانب استعراض تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتسليط الضوء على دور المصارف المركزية في دعم الامتثال المستدام، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتحقيق المعايير العالمية".

وأردف، أنه "يشارك في المؤتمر صناع القرار في القطاع المصرفي، ومدراء الامتثال والمخاطر، والتدقيق الداخلي، ومكافحة غسل الأموال، وأمن المعلومات، وغيرهم من الكوادر المتخصصة في إطار السعي إلى رفع كفاءة العمل المصرفي العربي وتحديث البنية المؤسسية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة".