تحرك برلماني ضد المصرف الأهلي: لا جدوى من تقييد حوالات الدولار

في خطوة تثير الجدل، يتجه البرلمان لمواجهة المصرف الأهلي بشأن قيود حوالات الدولار.

مصادر تكشف: الإجراءات الحالية غير فعالة - والمصرف يتلاعب بالسيولة.

هل نرى انفراجة في سوق الصرف؟ أم أن المصارف ستستمر في لعبتها القديمة؟

السومرية نيوز – محلي
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عدم وجود جدية من البنك المركزي للحد من استحواذ مصارف اجنبية ومنها الأهلي على حوالات الدولار؟

وقال عضو اللجنة المالية حسين مؤنس لـ السومرية نيوز، ان "النظام المصرفي العراقي تأسس على اساس خاطئ جدا، حيث ان البنوك عبارة عن صيرفات مدمجة وبالتالي لم يحقق اي معايير دولية تؤهلها لتكون بنوك مراسلة"، مبينا ان "البنك المركزي لم يكن حريصا على الرقي في هذه المصارف لاجل رفع تصنيفها حتى تكون مؤهلة للتعامل مع البنوك العالمية".
وأضاف ان "البنك المركزي لجأ الى الحلول السهلة كالعادة ولم يذهب الى الحلول الاستراتيجية الحقيقية كاللجوء الى البنوك الاقليمية والاجنبية واعتمادها كونها مصنفة في مزاد العملة والحوالات"، موضحا ان "البنك المركزي ذهب باربع جولات اصلاحية لم تكن ملموسة لرفع شان مصارفنا المحلية بل زاد الحظر الدولي على مصارفنا بسبب سوء الادارة من البنك المركزي".
وذكر ان "اللجنة المالية سعت لتعديل قانون المصارف على امل ان تكون المصارف العراقية لها نسبة او مشاركة مع البنوك الاجنبية العاملة في العراق، لاجل رفع كفاءتها ومشاركتها بالربح او الفائدة وطرح اسماء هذه المصارف دوليا لكن البنك المركزي لم يكن متفاعلا مع مقترحات تعديل القانون"، موضحا ان "المصارف الاجنبية تنشر ارباحها على صفحاتها الرسمية، الا ان هناك أرباحا اخرى غير منظورة تأتي من الاستفادة من فرق سعر الصرف وهي التعاملات الجانبية التي لم تظهر في الحسابات الختامية للمصارف كمؤسسات مالية".
وبين ان "اللجنة طالبت بالحد من استفادة تلك المصارف، الا اننا لم نلمس اي جدية من قبل البنك المركزي لحسم هذا الموضوع"، مشددا على "ضرورة ان تكون خارطة طريق حقيقية لاصلاح النظام المصرفي وتصنيف مصارفنا المحلية".
وبين ان "عدد المصارف التي تستحوذ على نافذة بيع العملة والحوالات هي خمسة ابرزها الاهلي إضافة الى مصارف كويتية واماراتية وهناك مصارف تركيا سوف تدخل في السوق قريبا".