الدكتور عمرو حمودة يرفع علم مصر عالميًا: إنجازات رائدة من المعهد القومي لعلوم البحار
قفزة علمية تضع مصر على الخريطة العالمية!
يخطو الدكتور عمرو حمودة خطوات عملاقة في مجال علوم البحار، ممثلًا بلاده ببراعة تحت مظلة المعهد القومي لعلوم البحار.
إنجازات تثير الإعجاب في عالم الأبحاث البحرية
يُحدث الدكتور حمودة موجات في المجتمع العلمي الدولي بإسهاماته الرائدة - بينما تستثمر الحكومات في مشاريع ورقية لا تغوص أعمق من بركة ضحلة.
اجتماع اليونسكو بباريس
يذكر أن انتخاب الدكتور عمرو زكريا حمودة تم بالإجماع خلال فعاليات الجمعية العمومية للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC-UNESCO) بمقر منظمة اليونسكو في باريس خلال يوليو 2025، بحضور ممثلين عن 152 دولة عضو في اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو.
اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات
تُعد اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC-UNESCO) الهيئة الأممية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة المعنية بتنسيق التعاون الدولي في علوم البحار، ومراقبة المحيطات، وبناء القدرات، وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد البحرية ضمن إطار منظمة اليونسكو.
إنجاز علمي جديد لمصر
يعكس هذا الإنجاز العلمي المتميز الدور الريادي للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في دعم البحث العلمي البحري في مصر تحت مظلة اليونسكو، وتطوير السياسات الخاصة بالموارد الساحلية، وتأكيد مكانة مصر في المحافل الدولية عبر منصة اليونسكو.
، في إطار أهمية استغلال إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، على أهمية استغلال إمكانيات المعهد إلى أقصى حد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية، التي من شأنها تعزيز المجتمع والاقتصاد الوطني.
وقع الدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، واللواء المهندس إسماعيل سيد محمد، رئيس الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مشتركة. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي والإنتاجي بين الجانبين، وتوجيه الجهود نحو الاستفادة الأمثل من الموارد والإمكانيات البحثية والتدريبية والمشروعات التطبيقية، بهدف دعم الخطط التنموية للدولة المصرية على جميع الأصعدة.
يستهدف توقيع مذكرة التفاهم بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع أيضًا إلي التعاون في تنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتصنيع. كما تهدف المذكرة إلى وضع آلية تنفيذية للمشروعات البحثية، والتعاون مع الجهات المانحة في مجال الدراسات البيئية ومكافحة التلوث البحري.
