رأي الشارع يعلو: مقترحات جريئة لتعديل القوانين الجديدة
في زحمة الشوارع، تتصاعد الأصوات المطالبة بتعديلات على التشريعات الأخيرة.
من التاجر الصغير إلى المواطن العادي - الجميع يريد أن يُسمع صوته.
هل ستستجيب الحكومة لمطالب الناس أم ستستمر في سياساتها كما لو أن رأي الشارع مجرد ضوضاء خلفية؟
مفارقة ساخرة: نفس الجهات التي تفرض القوانين تطلب الآن 'مرونة' بعد أن أدركت كيف يمكن أن تضر بمصالحها.
قانون الإيجار القديم
من كلام الناس بالشارع.. ثانيا قانون الإيجار القديم أحدث ضجة كبيرة جدا ولا زالت ناس غاضبة وناس راضية لكن هناك أمور صعبة تخص هذا الشأن مثل:
- بعض مناطق الإيجار القديم تمثل هوية تاريخية وتراثية وثقافيه لمصر.. هل تؤيد الدولة هدمها ؟ لابد من مخرج للأمر ده.. بعض أماكن الإيجار القديم أصبحت علامات بارزة سياحيا وثقافيا لمصر
- هل يسيطر رأس المال والمستثمر الاجنبى الذى لا نعرف هويته النهائية على المناطق الهامه مثل وسط البلد ؟ لأن المستثمرين يبيعوا لبعض واحنا نقعد مشاهدين وكل واحد منهم حر فى فلوسه.. وده له محاذير..
أيضا هناك أمور أخرى مثل
من كلام الناس بالشارع.. ١- هل الحكومة خلال ال ٧ سنين ح تقدر توفر شقق للملايين من المستأجرين ؟
٢- هل فى مصر فيها أزمة إسكان مستترة لأن اللاجئين سكنوا وتسببوا فى ارتفاع الإيجارات ببعض المناطق ؟
٣- لو الناس اللى فى قانون الإيجار القديم معاها فلوس مش ح تسكن فى الشقق دى. كانوا شافوا مصالحهم لوانتقلوا لشقق احدث وافضل ؟؟
٤- الناس اللى مش معاها غير المعاش تجيب منين وتسكن بعيد عن اهاليها فى شقق الإسكان ازاى وتجيب التكلفة منين ؟
٥- رفع الإيجار ١٠ او ٢٠ مثل دا متروك ل المحليات والضغوط وقد يكون فيها مجاملات للملاك من المحليات.
ثالثا فى الاقتصاد
من كلام الناس بالشارع.. نتمنى ان تتحرك الدولة بثقة فى نفسها بعيد عن فيلم صندوق النقد بدمج المراجعة الخامسة مع السادسة وتاجيل الشريحة الخامسة لأسباب جزء منها هو الضغط على مصر اقتصاديا حيث
١- يجب ان يستمر خفض سعر الفائدة فى اجتماع البنك المركزى فى يوليو فى بنوك مصر لأن سعر الفائدة الحالى تنافسى والدولار والمال الساخن قادم الينا حتى لو خفضنا الفائدة أيضا البنوك المركزية فى طريقها للتخفيض وليس عيبا ان نبادر مرة بالتخفيض قبلهم..
كذلك يجب خفض الفائدة لدعم الاستثمار وتشجيع القروض الاستثمارية والاستهلاكية ولخلق فرص عمل وتجنب انكماش مؤشر المستهلكين والدخول فى ركود سلعى واستهلاكى ولتقليل حجم الدين العام تقليل سعر الفائدة مفيد من عدة جوانب.. أما التضخم والسيولة يمكن امتصاصهم من خلال طروحات الشركات فى البورصة للمصريين فقط..
٢- وضع حد لاى زيادات فى اسعار الخدمات والسلع لأن الغالبية تعانى بشدة..
التفكير فى الاستثمار والفرص الاستثمارية يجذب العملة الأجنبية ويقلص حجم العجز التجارى وبالتالى استقرار اقتصادى.. ويجب أن تكون هناك طروحات محلية لسحب سيولة السوق بدلا من التركيز على الادخار فى البنوك.. لأن المستثمر ح تاخد منه ضريبه ورسوم خدمات لكن الإيداع فى البنوك بندفع للمستثمر فائدة..
٣- هل تم زيادة الرسوم الإدارية على الاقتراض ؟ يا ريت الرسوم الإدارية تكون مبلغ مالى ثابت لا يزيد عن ٢٠٠٠ج لكل حجم من انواع القروض لانك لو ح تفرض رسوم بالنسبة المنوية.. فما فائدة القرض للمستثمر والقروض الشخصية والاستهلاكية.. الرسوم الإدارية يجب تقليصها.. ام هى على حساب العملاء ؟
الناس محتاجة انتعاشة اقتصادية.. وليست حصار برسوم فى كل مكان..
قانون الرياضة
من كلام الناس بالشارع.. رابعا بالنسبة لتعديلات قانون الرياضة النقترحة.. هل يفتح باب طرح أسهم شركات الاندية فى البورصة ؟ هناك أندية تمثل تاريخ وقوة ناعمة تدعم مصر ام الدنيا.. هل نجد تدخلا يحمى المصلحة العليا اذا وجد فعلا ذلك فى تعديلات قانون الرياضة ؟ حمى الله مصر؟
