تعديلات قانون التعليم.. أعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي - قرار يهز المنظومة!
ضربة جديدة في عالم السياسات التعليمية.. الحكومة تقرر كبح جماح الدرجات السنوية!
لا مجال للتهاون - نسبة 20% أصبحت الحد الفاصل بين الجد والهزل.
إصلاح أم تقييد؟ الطلاب بين مطرقة التغيير وسندان التقييم التقليدي.
المدارس الخاصة تترقب - هل ستكون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة؟
وبينما ينشغل الجميع بالجدل، وول ستريت تضحك جميع الطريق إلى البنك - لأنهم يعرفون أن المستقبل لا يُقاس بدرجات ورقية!
أعمال السنة تدخل في تقييم طلاب الإعدادية
يتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (18) من قانون التعليم، ليتم السماح بإدخال نسبة أعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب التعليم الأساسي، بما في ذلك الصف الثالث الإعدادي، الذي كان يُحتسب تقييمه سابقًا بالكامل بناءً على الامتحان النهائي.
وبحسب التعديل المقترح، سيُجرى الامتحان التحريري على مستوى المحافظة من دورين، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وقد يُترك لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، تحديد ضوابط وأسس تقييم أعمال السنة بما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
عودة الحضور المدرسي وتقليص ظاهرة الغياب
أوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أن تكرار ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس تطلّب معالجة تشريعية، لا سيما في المرحلة الإعدادية.
وقد أظهرت التجربة السابقة أن ربط الحضور المدرسي بمنح درجات ساهم في تحسين الانضباط داخل المدارس.
ولتطبيق هذه الآلية على الصف الثالث الإعدادي، تطلب الأمر تعديل المادة (18)، التي كانت تنص على تقييم الطلاب بالكامل عبر الامتحان النهائي.
واقترحت الحكومة تطبيق نظام أعمال السنة تدريجيًا، بدءًا بنسبة 10%، على أن يتم تقييم التجربة وزيادة النسبة تدريجيًا حتى 20%، بما يشجع الطلاب على الحضور والمشاركة الفعلية في العملية التعليمية.
التمكين المهني وتوسيع فرص التعليم الفني
كما احتفظ مشروع القانون بالنص الخاص بالسماح للطلاب ممن أتموا المرحلة الابتدائية وأظهروا ميولًا مهنية بالالتحاق بمراكز تدريب مهني أو فصول إعدادية مهنية، تُمنح لهم في نهايتها شهادة في التعليم الأساسي المهني.
ويتيح هذا النظام للطلاب فرص الالتحاق بالتعليم الفني أو التقني التكنولوجي، وفقًا لقواعد تصدر عن وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ما يعزز التنوع في مسارات التعليم ويخدم توجه الدولة نحو الارتقاء بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل.
