الإمارات تُطلق العنان لثورة العملات الرقمية بموافقات تنظيمية وشراكات استراتيجية

دبي تقود التحول المالي الخليجي بتسريع تبني الأصول الرقمية

شهدت السوق الإماراتية طفرة غير مسبوقة في تبني العملات المشفرة خلال الربع الأول من 2025، حيث منحت الهيئات التنظيمية الموافقات لثلاثة منصات تداول رئيسية وشركة متخصصة في حلول الدفع الرقمي.

الشراكات الجديدة تشمل:

- تعاون بين بنك إماراتي رائد ومنصة عالمية للستيبل كوين

- إطلاق أول صندوق متحوط معتمد بالعملات الرقمية

- دمج حلول بلوكتشين في البنية التحتية للمدفوعات الحكومية

المحللون يتوقعون أن تصل حصة الإمارات من سوق التشفير الإقليمي إلى 40% بنهاية العام، بينما تستمتع البنوك التقليدية بمشهد يقلب موازين القوى المالية - وإن كانوا يحاولون إخفاء ارتعاش أيديهم من القلق.

تحديثات شهادات البنك الاهلى

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع البحث عن شهادات البنك الاهلى وأسعار الفائدة الجديدة عبر محركات البحث مثل «جوجل»، بعد قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية. جاء ذلك تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي، والتي تهدف إلى ضبط معدلات الفائدة ودعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل خفض الفائدة

أكد الإتربي أن التعديلات في شهادات البنك الاهلى تأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم منتجات مصرفية تنافسية تلبي احتياجات العملاء المختلفة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وسيتم تطبيق خفض العائد على شهادات البنك الاهلى اعتبارًا من 27 مايو 2025، عبر كافة فروع البنك والتطبيقات الإلكترونية، مع إتاحة التفاصيل عبر الموقع الرسمي وخدمة العملاء على مدار الساعة.

أثر قرارات المركزي على الشهادات

يذكر أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 24%، وعلى الإقراض إلى 25%، بالإضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. وكانت هناك تخفيضات أخرى في أبريل الماضي بنسبة 2.25%. هذه التعديلات أثرت مباشرة على عوائد شهادات البنك الاهلى، خاصة الشهادة البلاتينية الثلاثية التي تُصرف عوائدها ربع سنوية، وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

توقعات قرارات بنك مصر

من المتوقع أن يتبع بنك مصر نفس النهج، حيث سيخفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 1% لتصل إلى 23.75%. كما تشمل التعديلات حسابات التوفير الجارية والشهرية، وحسابات أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى تخفيض عوائد حساب «سوبر كاش» الجاري والتوفير الشهري، مما ينعكس على المنافسة بين شهادات البنك الاهلى وبنك مصر.

سياسة التيسير النقدي المصرفي

تأتي هذه التعديلات في إطار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي. وتسعى شهادات البنك الاهلى من خلال هذه الخطوة لأن تظل خيارًا جذابًا للمستثمرين والعملاء الباحثين عن منتجات ادخارية مستقرة ومتنوعة.