أزمة اقتصادية تلوح في الأفق: كيف سيضرب إغلاق مضيق هرمز دول آسيا الأكثر تضررًا؟

مضيق هرمز يُغلق - والعالم على حافة كابوس اقتصادي.

الخبراء يحذرون: آسيا ستكون في مرمى النيران.

ارتفاع أسعار النفط، اضطرابات سلسلة التوريد، وانهيار التجارة العالمية - المشهد ليس جميلًا.

لكن لا تقلق، المصرفيون سيحصلون على مكافآت قياسية بينما يدفع العامة الثمن.

حذر الخبير الاقتصادي، هاني أبوالفتوح، من التداعيات الخطيرة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتحديدًا التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأشار أبوالفتوح، في تصريح صحفي، إلى أن المضيق يعد ممرًا بحريًا حيويًا يعبر من خلاله نحو 20% من النفط العالمي، مؤكدًا أن العالم يسير نحو سيناريو خطير قد يرفع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح الخبير المصرفي، أن التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية ضربات أمريكية استهدفت منشآت إيرانية، تمهد لتداعيات خطيرة، خاصة بعد إقرار البرلمان الإيراني مبدئيًا إغلاق مضيق هرمز، في انتظار قرار نهائي من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وعن التأثيرات الاقتصادية المحتملة، أكد أبوالفتوح أن إغلاق المضيق سيمثل ضربة قوية للأسواق حول العالم. وأشار إلى أن أسعار النفط سجلت بالفعل قفزة إلى 80 دولارًا للبرميل، بينما يتوقع بعض خبراء الطاقة احتمال تجاوز السعر 90 دولارًا إذا استمر تصاعد الأحداث.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدول الآسيوية، مثل الصين والهند، التي تعتمد على ممر هرمز لنقل نحو 70% من وارداتها النفطية، ستكون من بين الأكثر تضررًا، مع انعكاسات قد تمتد إلى حركة الملاحة في قناة السويس وتأثيرات على دول أخرى، بينها مصر. وأكد أنه تم بالفعل ملاحظة ارتفاعًا تدريجيًا في تكاليف الوقود في بعض الأسواق.

وفيما يتعلق بالبدائل المتاحة، أوضح أبوالفتوح أن خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية قد تخفف جزئيًا من الأثر السلبي، إلا أن قدراتها الحالية تبقى محدودة أمام حجم الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز والتي تقدر بنحو 20 مليون برميل يوميًا.

كما عبر الخبير الاقتصادي عن تزايد المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع في حال حدوث تصعيد عسكري أكبر بدعم أميركي.

وختم أبوالفتوح تصريحه بالتأكيد على أن الأيام والأسابيع القادمة ستكشف ما إذا كان مسار القصفات المتبادلة يؤدي إلى تأثيرات مؤقتة أم بداية لتحول طويل الأمد. وأشار إلى أنه إذا هدأت التوترات، قد تبقى التأثيرات الاقتصادية في حدودها المؤقتة، أما في حال استمرار التصعيد، فقد نكون أمام تحولات أكبر في مشهد الطاقة العالمي.