الصدمة الضريبية: القانون العقاري الجديد يمنح إعفاءات كاملة – ولكن بشروط

الحكومة تطلق قنبلة ضريبية بإعفاءات عقارية غير متوقعة. لن تصدق من سيهرب من الضريبة الآن.

بينما كان الجميع يستعد لضربة مالية جديدة، جاء القانون الجديد بحزمة إعفاءات تفاجئ حتى المطلعين. لكن كالعادة - هناك دائماً تفاصيل صغيرة في النصوص تجعل هذه ’الهدايا’ الحكومية أشبه بفخاخ ضريبية أنيقة.

المفارقة؟ كلما زادت تعقيدات القوانين الضريبية، زادت أرباح المحاسبين والمستشارين. لعل ذلك هو الإعفاء الحقيقي الوحيد هنا!

إصلاحات موسعة لتخفيف العبء على المكلفين

تضمن المشروع تطوير منظومة الطعن الضريبي بإتاحة الطعن على الحصر والقيمة الإيجارية مع تقديمه إلكترونيًا، إضافة إلى اعتماد قرار لجنة الطعن كأساس لسداد الضريبة بما يقلل النزاعات. كما تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص من 24،000 إلى 50,000 جنيه سنويًا، مع إمكانية زيادته كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

من أبرز التعديلات استحداث بند يُعفي المكلف من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف طارئة أو تهدم، إلى جانب وضع حد أقصى لغرامات التأخير وتنظيم إجراءات رفع الضريبة تلقائيًا. وأقرت التعديلات الاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني، وإنشاء لجان لإسقاط الضريبة ومقابل التأخير، مع إعفاء مؤقت عند السداد الكامل خلال مهلة محددة.

ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة واسعة من الإصلاحات التي أطلقتها وزارة المالية تحت مظلة مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة في المشروع الذي انتهت منه الحكومة ويجري إرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.