مصر تحطم الأرقام القياسية: 5040 شحنة غذائية تصدّر في أسبوع واحد

في تحوّل استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، نجحت مصر في تصدير 5040 شحنة غذائية خلال أسبوع واحد فقط - رقم قياسي جديد يُظهر تسارع وتيرة الإنتاج والدعم اللوجستي.

يأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في سلاسل التوريد، بينما تثبت مصر مرة أخرى أنها لاعب رئيسي في قطاع الزراعة والتصدير. هل يصبح الغذاء السلعة الرقمية الجديدة التي يتنافس عليها المستثمرون؟

الصادرات الغذائية المصرية: تفاصيل 5040 شحنة غذائية

وفق تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء للأسبوع السادس عشر من عام 2025، بلغ إجمالي الكميات المُصدّرة حوالي 251 ألف طن من الخضروات، الفواكه، والمنتجات الغذائية المصنعة. شاركت في هذه العملية 1260 شركة مصرية، مما يعكس التنوع الكبير في المنتجات والجهود المبذولة على صعيد مختلف القطاعات الإنتاجية. تصدّرت البطاطس، والموالح، والبصل قائمة المنتجات المصدّرة، والتي لاقت قبولًا كبيرًا في الأسواق المختلفة، بينما حققت الدول العربية والأوروبية النسبة الأكبر من هذه الصادرات، مثل السودان والسعودية وإيطاليا والعراق. وقد شكلت موانئ سفاجا والإسكندرية، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي، منافذ رئيسية لعبور هذه الشحنات إلى وجهاتها النهائية.

دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحسين التصدير

تواصل الهيئة تطبيق آليات مبتكرة لتسريع إجراءات التصدير، كما ظهر من خلال إصدار 940 شهادة صلاحية صحية خلال نفس الأسبوع. هذه الآلية الجديدة تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد. وتلتزم الهيئة بحماية سمعة المنتجات المصرية عبر تعزيز رقابتها والعمل وثيقًا مع الشركات لضمان تلبية شروط الأسواق المستوردة، ما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في السوق الدولي ويساعد في توسيع قاعدة التصدير.

تعزيز جودة وسلامة الغذاء لمنتجات التصدير المصرية

تركز الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحسين جودة المنتجات عبر حملات تفتيشية مستمرة وتطبيق أعلى معايير السلامة. يتم التشديد على الالتزام باشتراطات التصدير في منشآت التعبئة والتخزين لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية. هذه الإجراءات تعزز ثقة الأسواق العالمية وتعكس الجهود المصرية في تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة، مما يسهم في رفع مكانة المنتجات المصرية والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي. كما تعمل الحملات التوعوية الدائمة على رفع كفاءة الممارسات التصنيعية والتجارية لدى الشركات المحلية.