رئيس الضرائب يعلن شراكة استراتيجية مع قطاع الموسيقى: تفاصيل التعاون المالي الجديد

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، كشف رئيس مصلحة الضرائب النقاب عن تعاون غير مسبوق مع المبدعين في صناعة الموسيقى.

الشراكة الجديدة تضع أسساً لتنظيم تدفقات الإيرادات بين المؤلفين والملحنين والناشرين - لأن حتى الفن يحتاج إلى رقابة ضريبية، أليس كذلك؟

التفاصيل الكاملة للاتفاقية ما زالت قيد الإعلان، لكنها تأتي في وقت تشهد فيه الصناعات الإبداعية تحولات جذرية في نماذج الربح.

التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم المؤلفين والملحنين

تقدم مصلحة الضرائب المصرية تسهيلات ضريبية مبتكرة للمؤلفين والملحنين بموجب القانون الجديد، الذي يعتمد على نظام مبسط لضريبة الدخل يعتمد على نسبة تتراوح بين 0.4% و1.5% من حجم الإيرادات السنوية. ويتيح هذا النظام إعفاءات متعددة تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، والرسوم المفروضة على تأسيس الشركات، بالإضافة إلى عدم مطالبة الممولين بأية ضرائب عن الأعوام السابقة عند التسجيل قبل 12 أغسطس 2025. كما يعفى المستفيدون من مراجعات الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام، مما يوفر الأمان والشفافية لهم ويدعم انضمامهم للاقتصاد الرسمي.

إجراءات التسجيل بالنظام الضريبي المبسط

يمكن للمؤلفين والملحنين التسجيل في النظام الضريبي المبسط بسهولة من خلال بوابة مصلحة الضرائب الإلكترونية. يشترط لهذا التسجيل تقديم النموذج (1/10)؛ سواء كان ذلك من خلال تسجيل جديد أو تعديل بيانات لمن سبق تسجيلهم. كما يتعين الالتزام بمنظومات إلكترونية كـ “الفاتورة الإلكترونية” و”الإيصال الإلكتروني”، والتي تضمن تحقيق الشفافية والاندماج الكامل في الاقتصاد الرسمي. هذا الإجراء يهدف لتقليل الأعباء الإدارية عن الممولين مع توفير التدريب والدعم الفني اللازم.

أثر التسهيلات الضريبية على عوائد المبدعين

أوضحت مصلحة الضرائب أهمية تعزيز التزام المؤلفين والملحنين بالنظام الجديد، والذي من شأنه حماية حقوقهم وزيادة عوائدهم بفضل الإعفاءات والإجراءات المبسطة، فضلًا عن استفادتهم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعتها مصر. توفر هذه الاتفاقيات دعمًا دوليًا للمبدعين، حيث تضمن عدم دفعهم للضرائب مرتين داخل وخارج البلاد، وتسهم في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية. هذه الخطوات تعكس اهتمام الدولة الكبير بالمجتمع الإبداعي ودوره في النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.