صفقة أمريكية-حوثية تهدد عائدات قناة السويس بالدولار.. ومستثمرو العملات الرقمية يترقبون

اتفاق مفاجئ بين الولايات المتحدة والحوثيين يهز أسواق الشرق الأوسط - وعائدات القناة الشريان الاقتصادي لمصر في مرمى الخطر.

تحذيرات من انهيار جزئي لتدفقات الدولار مع تحول مسارات الشحن.. بينما تتصاعد التكهنات بتحول بعض الشركات لاستخدام العملات الرقمية للتهرب من العقوبات.

المصرفيون التقليديون يتذمرون بينما يبتسم مضاربو البيتكوين - فالأزمات الجيوسياسية دائماً ما تفتح شهية الأسواق اللامركزية.

دولارات قناة السويس: تأثير الهجمات الحوثية على الإيرادات

كانت تداعيات الهجمات الحوثية جلية في تراجع عائدات قناة السويس، إذ اضطرت العديد من السفن التجارية إلى تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما أثر بشكل ملحوظ على إيرادات القناة. انخفضت العائدات خلال العام المالي 2023/2024 إلى 7.2 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في العام الذي سبقه، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 23.5%، فيما تقلص عدد السفن المارة بالقناة من 25,911 إلى 20,148 سفينة.

بنود اتفاق الهدنة وتأثيرها على التجارة العالمية

وفقًا للاتفاق الذي أعلنت عنه سلطنة عمان، وافقت الولايات المتحدة على إنهاء حملتها الجوية ضد الحوثيين والتي أطلقت تحت مسمى “عملية الراكب الخشن”، مقابل التزام الحوثيين بعدم استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر. ومع ذلك، لم تشمل الهدنة إسرائيل، ما يعني أن السفن المرتبطة بها قد تظل هدفًا للهجمات المستقبلية. هذه التطورات ساهمت في تهدئة نسبية للصراع، ما قد يفتح المجال لاستعادة الثقة في الملاحة البحرية.

هل ستتحسن إيرادات قناة السويس بعد الهدنة؟

أفاد خبراء اقتصاديون أن الهدنة بين الولايات المتحدة والحوثيين قد تسهم في استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، مما يعزز فرص قناة السويس في استعادة جزء كبير من عائداتها المفقودة. كما يعتبر تعزيز التعاون الإقليمي، مثل مشاريع الموانئ اللوجستية المشتركة بين مصر والإمارات، فرصة كبيرة لتحسين الإيرادات الدولارية وزيادة التدفقات الاستثمارية.

رغم الهدنة المرتقبة، يظل استقرار الأوضاع في المضيق أمرًا محوريًا لتأمين الملاحة ودعم الاقتصاد المصري. ومع استمرار التحديات السياسية، يبقى تحقيق الاستقرار هدفًا بعيد المدى يتطلب تعاون كافة الأطراف المعنية.