مالطا تؤكد: لا مخاطر على رخص MiCA بعد مراجعة الاتحاد الأوروبي – استقرار في الأفق
في خطوة تطمئن المستثمرين، أكدت الجهة التنظيمية المالطية أن رخص MiCA لن تواجه تهديدات عقب مراجعة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تقلبات حادة، بينما تواصل الكريبتو إثبات أنها أكثر استقرارًا من بعض البنوك التقليدية – مفارقة لا تخلو من السخرية.
التركيز الآن ينصب على كيفية تعامل الدول الأعضاء مع الإطار التنظيمي الجديد، بينما تحتفظ مالطا بموقعها كمركز واعد للأصول الرقمية.
مالطا رائدة تنظيم العملات الرقمية في أوروبا
قال متحدث باسم MFSA إن تقرير ESMA اعترف بفاعلية الهيئة كجهة إشرافية، وأضاف: "هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن مالطا كانت رائدة في تنظيم العملات الرقمية منذ عام 2018".
وصرّح ناثان كاتانيا، شريك في شركة XReg الاستشارية، لكوينتيليغراف: "أعتقد أن المراجعة تعكس صورة إيجابية عن مالطا؛ كثيرون ينسون أن مالطا كانت تنظم مقدّمي خدمات الأصول الرقمية بشكل كامل قبل حتى أن يُطرح إطار MiCA".
منذ إصدارها ثلاث قوانين متعلقة بالعملات الرقمية في عام 2018، برزت مالطا كدولة سبّاقة في تنظيم هذا القطاع في أوروبا. وقالت MFSA في بيانها آنذاك: "مالطا هي أول دولة تنظم تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) والأصول المشفّرة بطريقة شاملة، تغطي الجوانب التكنولوجية والمالية".
مالطا ستنفذ التوصيات بحلول سبتمبر 2025
حددت ESMA في مراجعتها عدة توصيات لـ MFSA وسلطات الاتحاد الأوروبي الأخرى لضمان الإشراف الفعال وفقًا لـ MiCA. وأبرزت الهيئة الحاجة إلى تقييم خطط النمو لمقدمي خدمات الأصول الرقمية في الوقت المناسب، ومراجعة تضارب المصالح في الكيانات متعددة الخدمات، وتقييم المخاطر المرتبطة بالتمويل اللامركزي (DeFi) والخدمات غير المنظمة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ MFSA، كينيث فاروجيا، في بيان رسمي: "نثق أن هذه المراجعة ستمنح ثقة إضافية لأولئك الذين يفكرون في الحصول على ترخيص في مالطا، وكذلك لنظرائنا فيما يخص إشرافنا عبر الحدود".
ووفقًا للوكالة، من المتوقع أن تنفذ MFSA توصيات التقرير بالكامل بحلول سبتمبر 2025.
ESMA تؤكد أن المراجعة تشمل جميع سلطات الاتحاد الأوروبي
رغم تركيز المراجعة الأخيرة على مالطا، شددت ESMA على أن التوصيات موجهة إلى جميع السلطات الوطنية المختصة (NCAs) في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم ESMA لكوينتيليغراف: "هدفنا كان مراجعة نهج MFSA في الترخيص والإشراف، وليس تقييم أداء شركة محددة"، مضيفًا أن الهيئة ستواصل استخدام أداة مراجعة النظراء في المستقبل عند الاقتضاء.
إشراف مالطا على التشفير لا يخلو من الجدل
رغم أن مراجعة ESMA اعتُبرت إيجابية بشكل عام، إلا أن نهج مالطا التنظيمي تجاه التشفير واجه انتقادات في السابق. فبعد أن روّجت مالطا لنفسها كـ "جزيرة البلوكشين" منذ 2018، فشلت 70% من المتقدمين الأوائل للحصول على ترخيص خلال عام 2020، ما أثار تكهنات بأن القواعد كانت صارمة جدًا.
وفي عام 2021، رفضت وحدة في غرفة تجارة مالطا مزاعم حول ضعف الإشراف التنظيمي. وفي عام 2022، كشفت تقارير أن منصة FTX المنهارة كانت تمتلك شركتين مسجلتين في مالطا، لكن MFSA أكدت أنهما لم تحصلا على ترخيص لتقديم خدمات مالية.
وتشير بعض التحقيقات إلى أن مالطا اتبعت نهجًا متساهلًا في جذب شركات التشفير، حيث غادرت 85% من الشركات المسجّلة الجزيرة بعد فترة الانتقال التي امتدت لعامين، وذلك حتى عام 2023.
