بينانس تدفع لنقل الدعوى الجماعية إلى التحكيم - وتستند إلى بنود الاستخدام

في خطوة تثير الجدل، تضغط عملاقة التشفير بينانس لتحويل الدعوى القضائية الجماعية إلى جلسات تحكيم سرية. تستند المنصة إلى فقرة دقيقة في شروط الاستخدم التي وافق عليها المستخدمون - ربما دون قراءتها.

المستثمرون الغاضبون يجدون أنفسهم عالقين في متاهة قانونية بينما تتفادى بينانس المحاكم الأمريكية. هل هذه حماية قانونية مشروعة؟ أم مناورة للتهرب من المساءلة؟

المحللون يسخرون: ’شروط الخدمة الطويلة تفعل ما تفعله دائمًا - تحمي الشركات بينما يتجاهلها المستخدمون حتى يحين وقت الأزمات’.

وكان القاضي أندرو كارتر قد رفض في مارس طلب بينانس بإحالة جميع مطالبات الدعوى إلى التحكيم، وذلك للمستخدمين الذين اشتروا رموزًا مشفرة على المنصة بين 1 أبريل 2017 و20 فبراير 2019. كما رفض جزئيًا طلب الإحالة بالتحكيم لما بعد هذا التاريخ، لحين اتخاذ قرار بشأن نطاق سريان بند التحكيم.

وفي ملفاتها الأخيرة، أوضحت بينانس أنها حدّثت شروط الاستخدام في فبراير 2019 لتضمين بند التحكيم، وأكدت أن النسخة السابقة من الشروط كانت تتضمن بندًا يُخطر المستخدمين بأن الشركة قد تُعدّل الشروط دون إشعار فردي.

قضية بينانس سبق وأن تم رفضها

وكان القاضي كارتر قد حكم لصالح بينانس وأسقط القضية في مارس 2022، بعدما دفعت المنصة بأنها غير خاضعة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية لعدم وجود مقر فعلي لها داخل الولايات المتحدة.

غير أن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية ألغت هذا القرار في مارس 2024، بينما رفضت المحكمة العليا لاحقًا الاستماع لاستئناف بينانس في يناير.

ازدادت تعقيدات بينانس القانونية في الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2023، عندما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى ضدها لبيع أوراق مالية غير مسجلة، وهي قضية تم تسويتها لاحقًا مقابل 4.3 مليار دولار في نوفمبر 2023.

كما تواجه بينانس دعوى جماعية في كندا منذ أبريل 2024، بزعم انتهاكها قوانين الأوراق المالية هناك، وذلك بعد إعلانها انسحابها من السوق الكندية في مايو 2023.