المملكة المتحدة تريد أن تقلل البنوك من تعرضها للعملات الرقمية بحلول العام المقبل – إليكم السبب

تدرس بنك إنجلترا (BOE) اقتراحًا يقيد تعرض البنوك البريطانية للعملات الرقمية بحلول عام 2026.

وقال ديفيد بيلي، المدير التنفيذي للبنك المركزي، خلال كلمته في حدث Risk Live Europe في لندن يوم الأربعاء، إن القواعد القادمة في المملكة المتحدة ستكون أكثر "تقييدًا". وأوضح أنه سيتم تشجيع البنوك على الحفاظ على تعرض منخفض للعملات الرقمية.

"هناك أيضًا أمثلة حيث قد يكون من الأنسب البدء أكثر نحو الطرف التقييدي من الطيف،" قال. "المعالجة الاحترازية لتعرض البنوك لأصول التشفير، وتحديدًا تلك ذات السمات المرتبطة بتقلب الأسعار المرتفع وحيث يمكن للمستثمرين خسارة كامل استثماراتهم، هو مثال في هذا المجال."

قواعد المملكة المتحدة ستكون "مستنيرة" بمعايير لجنة بازل

إلى جانب ذلك، تعمل المملكة المتحدة على تفعيل إطار الإفصاح الخاص بلجنة بازل للإشراف المصرفي بشأن التعرض للعملات الرقمية. وهذا يشمل "مجموعة موحدة من الجداول والقوالب العامة التي تغطي تعرض البنوك للعملات الرقمية."

كانت لجنة بازل قد أشارت في الأصل إلى أن إفصاحات العملات الرقمية ستصل بحلول يناير 2025؛ ومع ذلك، مددت الموعد النهائي بعام آخر.

علاوة على ذلك، أوصت لجنة بازل بأن تسمح البنوك باستثمار 1% فقط من استثماراتها في العملات المشفرة مثل البيتكوين.

هيئة السلوك المالي (FCA) تستعد لتنفيذ نظام جديد للعملات الرقمية

تعمل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) على إنشاء إطار واضح لشركات أصول التشفير في البلاد. النظام "ال gateWay" المقرر لعام 2026 سيعمل كترخيص جديد لشركات العملات الرقمية.

تسعى الهيئة أيضًا إلى إنهاء إطارها التنظيمي للعملات المستقرة وحفظ العملات الرقمية. وتطلب الهيئة حاليًا مدخلات عامة بشأن خطة تنظيم العملات المستقرة.

تأتي هذه القيود على تعرض البنوك للعملات الرقمية في وقت تزداد فيه مشاركة البنوك الأوروبية في العملات الرقمية. على الرغم من أن هيئة الرقابة الأوروبية (ESMA) لاحظت أن 95% من البنوك في الاتحاد الأوروبي لا تشارك في أنشطة العملات الرقمية، إلا أن بنوكًا مثل BBVA قد ذهبت إلى أبعد من ذلك في نصح العملاء الأثرياء بالاستثمار في العملات الرقمية.

ترجمة: BullR1d3r