مفارقة مثيرة: بنك بريطاني يستثمر في بيتكوين بينما يحظر على عملائه تداولها!

في خطوة تثير التساؤلات، أعلن بنك بريطاني كبير عن استثماراته الجديدة في بيتكوين، بينما يمنع عملائه من الوصول إلى العملة الرقمية. تناقض صارخ يسلط الضوء على ازدواجية المعايير في القطاع المصرفي التقليدي.

يبدو أن البنوك تريد كعكتها كاملة - تستفيد من ارتفاع العملات المشفرة بينما تحمي نفسها من تقلباتها على حساب العملاء. هل هذه 'إدارة مخاطر' أم احتكار للفرص؟

مع استمرار تبني المؤسسات للبيتكوين، يصبح من الواضح أن السؤال لم يعد 'هل' ولكن 'متى' سيتخلى المصرفيون عن هذه السياسات المتناقضة. حتى ذلك الحين، سيبقى القطاع المصرفي يعاني من أزمة هوية في عصر الأصول الرقمية.

القرار: لا مزيد من الكريبتو عبر بطاقات Barclays

أعلن بنك BARclays عن القرار عبر إشعار مقتضب نُشر على موقعها الرسمي، جاء فيه:

"بدءًا من 27 يونيو 2025، سنمنع جميع المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية عبر بطاقات Barclaycard، لما تنطوي عليه من مخاطر محتملة."

السبب الظاهري لهذا المنع، حسب ما ورد، هو، ما قد يؤدي إلى عجز عن سداد الديون الناتجة عن استخدام البطاقة. كما شددت Barclays على أن الكريبتو لا يخضع لنفس قوانين الحماية التي تحكم التعاملات بالعملات الورقية.

استثمار في الكريبتو... لكن فقط لمصلحة البنك

اللافت في هذا القرار هو التناقض مع سياسة البنك الاستثمارية؛ فبينما يُمنع العملاء من التعامل بالعملات الرقمية، تستثمر Barclays ملايين الدولارات من أموالها الخاصة في هذا القطاع.

فقد كشفت وثائق الهيئة الأميركية للرقابة على الأسواق المالية (SEC) أن Barclays تمتلك:

• 2.47 مليون سهم في صندوق ETF لبيتكوين من BlackRock (IBIT)، بقيمة تتجاوز 130 مليون دولار.
• 5.2 ملايين دولار في صندوق ETF لإيثيريوم من VanEck.

ولم يتوقف الأمر عند صناديق الاستثمار، بل امتد إلى، حيث تملك Barclays حصصًا في شركتيو، وهما شركتان متخصصتان في تقديم حلول تكنولوجية لقطاع الأصول الرقمية.

ازدواجية مقلقة في المعايير

ما يثير التساؤل هو التمييز الصريح بين "ما هو آمن للبنك" وما يُعتبر "خطيراً على العميل". فإذا كان الاستثمار في الكريبتو محفوفًا بالمخاطر كما تدعي Barclays، فكيف تبرر البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات فيه؟ ولماذا تمنع العملاء من خيار الاستثمار الحر تحت ذريعة الحماية، بينما تستفيد هي من التقلبات نفسها؟

هذا النمط من السلوك، حيث تحتكر المؤسسات المالية الكبرى الفرص التي تُمنع عن الأفراد، يفتح نقاشًا أوسع حول حرية الاختيار في النظام المالي الحديث، ويعكس موقفًا غربياً متزايداً من الرقابة على العملات الرقمية بدعوى حماية المستهلك.