تقرير حصري: العراق وأعضاء "أوبك بلس" يستعدون لزيادة إنتاج النفط - هل يشعلون أزمة إمدادات؟

في خطوة قد تهز أسواق الطاقة العالمية، تستعد دول أوبك بلس - بقيادة العراق - لضخ مزيد من النفط إلى الأسواق.

ماذا يعني ذلك لأسعار الخام؟

المضاربون في سوق النفط يفركون أيديهم بالفعل، بينما يتساءل المحللون: هل هذه محاولة لاحتواء الأسعار أم مجرد مناورة سياسية؟

ومع ارتفاع الإنتاج، تبرز أسئلة عن قدرة السوق على امتصاص هذه الكميات الإضافية - خاصة مع تباطؤ النمو الصيني.

لكن دعونا نكون واقعيين: في عالم يعاني من تضخم، أي قرار يتعلق بالطاقة سيكون له تأثير مضاعف - سواء على محافظ الاستثمار أو أسعار البنزين في المحطات.

وبينما تنهمك الدول المنتجة في عد الأرباح، يبقى المستهلك العادي يتساءل: هل سنشهد أخيراً بعض الراحة في الأسعار، أم أن هذه الزيادة مجرد قطرة في محيط من التحديات الاقتصادية؟

يتوقع أن تتخذ 8 دول من "أوبك+"، بما في العراق وروسيا والسعودية وكازاخستان وعمان والكويت والإمارات والجزائر، قرارا بزيادة إنتاج النفط خلال اجتماعها المقرر في 3 آب الجاري.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، لا تزال الأحجام الدقيقة للزيادة قيد المناقشة بين أعضاء المجموعة. وذكرت الوكالة أن 3 مصادر كشفت عن أن الزيادة المحتملة قد تصل إلى 548 ألف برميل يوميا، بينما أشارت أربعة مصادر أخرى إلى أن المناقشات مستمرة حول أحجامٍ أقل من ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول الثمانية من أصل 19 عضوا في المجموعة تلتزم بالإضافة إلى حصصها الإنتاجية بخفض طوعي للإنتاج يقدر بـ1.65 مليون برميل يوميا، وهو ساري المفعول حتى نهاية 2026. كما توجد قيود إضافية تم فرضها لاحقا تقدر بـ2.2 مليون برميل يوميا، وكان من المقرر أن يتم رفع هذه القيود تدريجياً على مدى عام ونصف.
غير أن هذه الدول قررت في أبريل الماضي تسريع وتيرة تخفيض القيود، حيث زادت إنتاجها في مايو الماضي بمقدار 411 ألف برميل يوميا مع اتخاذ قرارات مماثلة لشهري حزيران وتموز. وفي آب الحالي، قررت هذه الدول زيادة مستوى الإنتاج المسموح به بمقدار 548 ألف برميل يوميا.
ومن المقرر أن تناقش الدول الثمانية مستوى إنتاج النفط لشهر أيلول المقبل في اجتماعها يوم 3 آب 2025. كما يتعين على الدول التي تتجاوز مستويات الإنتاج المقررة تقديم جداول تعويضات محدثة قبل 18 آب الجاري.