توجيه حكومي صارم: تعزيز الرقابة على دخول البضائع والمواد إلى العراق

الحكومة تشدد الخناق: إجراءات رقابية جديدة على الواردات لدخول الأراضي العراقية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي، أعلنت الجهات المعنية عن فرض رقابة مشددة على جميع البضائع والمواد الداخلة إلى العراق. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لضبط جودة الواردات ومكافحة التهريب.

المستوردون يحذرون: الإجراءات الجديدة قد ترفع الأسعار وتزيد أعباء القطاع الخاص. بينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لحماية السوق المحلي.

وكالعادة.. دافعي الضرائب هم من يتحملون تكلفة الحلول الحكومية 'المبتكرة' لمعالجة مشاكل كان من الممكن تفاديها منذ البداية.

أصدرت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، الخميس، توضيحا يخص الرقابة على دخول البضائع والمواد إلى العراق.

وقال رئيس الهيئة فاضل حاوي مزبان في بيان، أن الهيئة "تابعت ما تم تداوله عبر بعض المنصات الرقمية من مقطع فيديو يتضمن معلومات غير دقيقة بشأن إجراءات الرقابة على دخول البضائع والمواد إلى العراق، وإذ تؤكد الهيئة أن ما ورد في المقطع يخلو من الأسس الفنية والعلمية الدقيقة، فإنها تود توضيح، أنها تمتلك منظومة متكاملة من بوابات الفحص الإشعاعي المنتشرة في جميع المنافذ الحدودية العراقية (البرية، البحرية، والجوية)، وهي تعمل وفق أحدث التقنيات المعتمدة دولياً، وبإشراف كوادر فنية متخصصة". وأضاف البيان "تُنفذ الهيئة إجراءات رقابية صارمة على جميع أنواع البضائع والمواد الداخلة إلى البلاد، تشمل الفحص الإشعاعي الدقيق والكشف عن أي مؤشرات على التلوث أو النشاط غير الطبيعي، لضمان أعلى مستويات السلامة الإشعاعية"، مردفا "يتم اتخاذ إجراءات فورية عند رصد أية مخالفة أو اشتباه، وفقاً للضوابط الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكدت الهيئة وفق البيان على "أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط"، محذرة من "تداول الشائعات والمقاطع غير الموثوقة التي تثير القلق في الرأي العام دون أي أساس علمي".