محافظ أسيوط يقود غرفة العمليات المركزية: انتخابات مجلس الشيوخ تحت المجهر
في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية، يتولى محافظ أسيوط زمام المبادرة للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ.
مع تركيز كاميرات المراقبة على كل صندوق اقتراع، تتحول الغرفة المركزية إلى قلب العملية الديمقراطية النابض.
هل ستكون هذه الانتخابات نقلة نوعية أم مجرد عرض آخر في سلسلة المسرحيات السياسية؟ فقط الوقت—والأرقام—سيخبرنا.
انتخابات مجلس الشيوخ
شارك في أعمال المتابعة المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمقدم أحمد مخلوف، نائب المستشار العسكري، ويحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى ممثلي شركات المرافق ورؤساء الهيئات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
371 لجنة تستقبل أكثر من 3 ملايين ناخب
وأكد المحافظ أن اللجان الفرعية البالغ عددها 371 لجنة انتخابية موزعة على 15 مركزًا وقسم شرطة، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، بدأت أعمالها في الموعد المقرر، لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا من أبناء المحافظة يحق لهم التصويت، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين.
ربط إلكتروني ومتابعة دقيقة
أوضح اللواء هشام أبوالنصر أن غرفة العمليات المركزية تم تجهيزها بأحدث وسائل الاتصال وربطها مباشرة بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع رصد الشكاوى أو المخالفات والعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما شدد على الجاهزية التامة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، والاستعداد الكامل للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ أو عوائق خلال عمليات التصويت.
استمرار المتابعة حتى انتهاء التصويت والفرز
وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات ستظل في حالة انعقاد دائم طوال يومي التصويت وحتى إغلاق الصناديق وانتهاء أعمال الفرز داخل اللجان، لمتابعة كافة التفاصيل الدقيقة للانتخابات، وضمان الشفافية والنزاهة حتى إعلان النتائج الرسمية.
دعوة للمشاركة الإيجابية
وفي ختام متابعته، دعا محافظ أسيوط جموع المواطنين إلى الإقبال على لجان الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن التصويت يمثل ترجمة حقيقية للوعي الوطني، ودعمًا لمسار الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.
