مجلس النواب يصدم المستأجرين: رفض حذف المادة الثانية من قانون الإيجار القديم يثير الجدل

في قرار مثير للانقسام، أغلقت السلطة التشريعية الباب أمام أي أمل بتعديل قانون الإيجارات القديم. المادة الثانية تبقى عصية على التغيير - والمستأجرون يدفعون الثمن.

القرار يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العقارية اضطرابات غير مسبوقة. بينما يتشبث الملاك بحقوقهم التاريخية، يجد جيل كامل نفسه عالقاً بين مطرقة الأسعار الصاعدة وسندان تشريعات عفا عليها الزمن.

المحللون الماليون يسخرون من الوضع: 'لو كانت العقارات عملة رقمية، لكانت قد شهدت تصحيحاً بنسبة 90% بحلول الآن. لكن في عالم القوانين البالية، القواعد لا تنطبق إلا على الصغار.'

الالتزام بزيادة القيمة الإيجارية وامتداد عقود الإيجار لجيل واحد

مجلس النواب.. وجاء ذلك رغم مطالبات النائب عاطف المغاوري والنائبة سناء السعيد بحذف المادة، مؤكدين ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية وامتداد عقود الإيجار لجيل واحد، مع التأكيد على دور الحكومة في توفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين.

احترام أحكام المحكمة الدستورية

مجلس النواب.. وشدد النائب محمد عبدالعليم داوود على احترام أحكام المحكمة الدستورية، لكنه أعرب عن رفضه للمادة واصفًا إياها بـ«السيف المسلط على رقاب المستأجرين»، مطالبًا بتأجيلها حتى انتهاء الحكومة من مراجعة التشريعات.

تغير ظروف أزمة الإسكان

مجلس النواب.. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أهمية المادة مشيرًا إلى وجود 26 حكمًا سابقًا للمحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار، لكنه أشار إلى تغير ظروف أزمة الإسكان التي تبرر تلك التشريعات الاستثنائية، داعيًا لتحقيق توازن بين حق الملكية وحق المستأجر في السكن اللائق.

توفير بدائل آمنة للسكن

مجلس النواب.. وأشار فوزي إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحرير العلاقة الإيجارية وإعادتها لضوابطها الطبيعية، مع توفير بدائل آمنة للسكن، مشددًا على تمسك الحكومة بالنص المطروح.

مجلس النواب.. وخلال الجلسة، حرص رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي على ضبط النقاش، محذرًا النواب من الخروج عن نظام الجلسة والتأكيد على احترام اللائحة.