براءة نقيب المعلمين تثير الجدل: فضيحة رشوة مستشفى المعلمين تُطوى دون عقوبات
في تطور مثير، أُسدل الستار على قضية رشوة مستشفى المعلمين ببراءة النقيب - بينما تستمر التساؤلات حول ’شفافية’ المنظومة.
هل نصل لمرحلة تُحاسب فيها الأقنعة الذهبية قبل أصحابها؟
الاتهام والتحقيقات الرسمية
ووفقًا لأمر الإحالة، تم اتهام نقيب المعلمين «خلف زناتي» بطلب وأخذ رشوة عبارة عن وحدة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة قيمتها مليون و200 ألف جنيه مقابل تسهيل إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركة المتهم الثاني. كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل القضية، حيث تبين شراء المتهم الثاني للوحدة السكنية بموجب عقد بيع رسمي، ودفع مبلغ مقدّم بقيمة 450 ألف جنيه مع تقسيط باقي الثمن عبر شيكات بنكية.
دفوع قانونية نقيب المعلمين
خلال جلسات المحاكمة، قدم نقيب المعلمين دفاعًا قانونيًا قويًا برئاسة محمد بهاء أبوشقة، حيث دفع بعدم كفاية الأدلة وبانتفاء جريمة الرشوة، مؤكدًا سلامة إجراءات التعاقد مع الشركة وفقًا لتقرير الخبير القانوني. كما استند دفاع نقيب المعلمين إلى كيدية البلاغ وعدم معقولية الاتهامات الموجهة إليه، الأمر الذي لاقى قبولًا من المحكمة.
لجنة تسيير الأعمال والصفقات القانونية
أوضح شاهد من لجنة تسيير أعمال النقابة أن نقيب المعلمين كان مسؤولًا عن ترجيح الأصوات في حال تعادل نتائج التصويت خلال مزايدات إدارة وتشغيل المستشفى، كما أشار إلى أن إجراءات التعاقد خضعت لمراجعة دقيقة من لجان فنية ومالية متخصصة قبل عرضها على الحارس القضائي، مما يعزز شرعية الصفقة ويؤكد التزام نقيب المعلمين بالقواعد القانونية.
دور الرقابة والتحقيقات
سلطت هيئة الرقابة الإدارية الضوء على العمليات المالية المتعلقة بوحدات سكنية أخرى تم شراؤها بنفس العقار من قبل المتهم الثاني، حيث أظهرت التحقيقات محاولات لإخفاء وقائع الرشوة عبر تسجيل معاملات مالية متشابكة، لكن الأدلة القانونية لم تثبت تورط نقيب المعلمين في أي مخالفة.
خلاصة الحكم وأثره
حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة نقيب المعلمين من تهمة الرشوة، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في ملف مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين. يعد هذا الحكم انتصارًا لهيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية وللشفافية في إجراءات التعاقد.
