من الدولة إلى القطاع الخاص: المغرب يطلق ثورة استثمارية جديدة تستهدف 806.56 مليار درهم بحلول 2026

المغرب يشهد تحولاً جذرياً في المشهد الاستثماري مع انتقال القيادة من القطاع الحكومي إلى أيدي القطاع الخاص.
خطة طموحة لتحرير 806.56 مليار درهم من الأصول وتوجيهها نحو قطاعات النمو المستقبلية.
الرقمنة والتمويل اللامركزي في صلب الاستراتيجية الجديدة - لأن البنوك التقليدية لم تعد كافية لعصر البلوكشين.
استعدادات مكثفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتسهيل عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود.
تهدف الخطة إلى خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة - بعيداً عن البيروقراطية الحكومية المعقدة.
تحول جريء قد يضع المغرب في خريطة التمويل العالمي الجديد، أو يصبح مجرد رقم آخر في سجل المحاولات الفاشلة لخصخصة الاقتصاد.