ضريبة صادمة: نواب يطالبون بفرض 45% على عمالقة المحروقات والاتصالات والإسمنت

في خطوة قد تهز أسواق الطاقة والاتصالات، تقدم نواب بمقترح لفرض ضريبة بنسبة 45% على أرباح كبرى الشركات في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت.
القرار يأتي في وقت تشهد فيه هذه القطاعات نمواً قياسياً - بينما تتهافت الحكومات على تحصيل كل قرش ممكن من الشركات التي تعرف جيداً كيف 'تدار' أرباحها.
هل سيمر هذا المقترح؟ أم أن لوبيات هذه القطاعات ستعمل على 'تليين' القرار كما حدث مع عشرات المقترحات الضريبية السابقة؟