صدمة مالية: عجز الميزانية المغربية يقفز إلى 50.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025

انفجار العجز يهز الاقتصاد المغربي

الأرقام الصادمة

تجاوز عجز الميزانية المغربي حاجز 50.5 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من 2025 - رقم قياسي يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المالية الحكومية

تداعيات متتالية

يضع هذا العجز القياسي الحكومة المغربية في موقف صعب أمام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مع تزايد الضغوط على احتياطيات العملة الصعبة

السيولة تتبخر

تشير التحليلات الأولية إلى أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة المحلية - السيناريو الكلاسيكي للحكومات التي تنفق فوق إمكانياتها

نهاية المطاف

بينما تبرر الحكومة هذا العجز بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى، يبقى السؤال: هل تستحق المغامرة كل هذا الخطر المالي؟ خاصة مع تزايد تكاليف خدمة الدين التي تأكل جزءاً متزايداً من الميزانية