تركيا تعزز الرقابة المالية على البنوك ومحافظ العملات الرقمية

تخطط تركيا لمنح مؤسسة MASAK، وكالة الجرائم المالية في البلاد، سلطات أوسع لتجميد وإدارة الحسابات البنكية ومحافظ العملات الرقمية. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لمكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية الأخرى وضمان امتثال البلاد للقواعد الدولية.

وستتمكن MASAK، التي تراقب بالفعل المعاملات المشبوهة، من إغلاق الحسابات في البنوك وشركات الدفع والمحافظ الرقمية ومنصات التشفير إذا اشتبه في استخدامها لأغراض غير قانونية. كما يمكنها تقييد المعاملات وحظر الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مؤقتًا وإدراج عناوين العملات الرقمية المرتبطة بالجريمة في القائمة السوداء.

التركيز على الحسابات المستأجرة والأنشطة المشبوهة

يستهدف الاقتراح بشكل رئيسي ما يسمى بالحسابات "المستأجرة"، حيث يسمح الأفراد للمجرمين باستخدام حساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية للاحتيال أو المراهنات غير القانونية أو غسل الأموال. وتقول السلطات إن هذه الحسابات غالبًا ما تُستخدم لإخفاء مصدر الأموال، وأن التدخل السريع يمكن أن يساعد في منع تطور مخططات أكبر.

ومن المتوقع أن تكون التغييرات المقترحة جزءًا من الحزمة القضائية الحادية عشرة، التي من المقرر تقديمها إلى البرلمان في السنة التشريعية القادمة. ولا يزال مشروع القانون قيد الإعداد، لذا قد تتغير تفاصيله قبل أن يمنحه البرلمان الموافقة النهائية.

حتى في شكلها الحالي، ستمثل منح MASAK هذه الصلاحيات خطوة كبيرة في كيفية مراقبة تركيا للبنوك وحسابات العملات الرقمية.

كما تتماشى الخطة مع المعايير التي وضعتها فرقة العمل المالي (FATF). وقد خرجت تركيا من "القائمة الرمادية" لفرقة العمل المالي في يونيو 2024 بعد إحراز تقدم في منع غسل الأموال ووقف تمويل الإرهاب.

ويهدف منح MASAK المزيد من الصلاحيات إلى مساعدة البلاد على الالتزام بهذه القواعد بشكل أفضل والاستجابة بسرعة أكبر عند ظهور معاملات مشبوهة. ويقول المسؤولون إن الصلاحيات الإضافية ستسمح لـ MASAK بالعمل بشكل أكثر فعالية ضد الأنشطة غير القانونية، وحماية كل من البنوك ومنصات التشفير، وجعل النظام المالي أكثر أمانًا للجميع.

ترجمة: CryptoLynxX