ميشيغان تطلق مشروع قانون الاحتياطي الاستراتيجي من العملات الرقمية - خطوة جريئة نحو مستقبل مالي لا مركزي
ولاية ميشيغان تشق طريقها بقوة نحو تبني العملات الرقمية كاحتياطي استراتيجي - خطوة تاريخية قد تهز أسس النظام المالي التقليدي.
القانون الجديد يمهد الطريق لاستثمارات حكومية مباشرة في البيتكوين والإيثيريوم والأصول الرقمية الأخرى، متجاوزاً البيروقراطية المالية المعتادة.
محافظو الصناديق التقليديون يرتجفون - بينما تتحول ميشيغان إلى نموذج يحتذى به للولايات الأخرى الراغبة في مواكبة العصر الرقمي.
مازحاً أحد المحللين: "أخيراً، سياسة مالية لا تعتمد على طباعة النقود بلا حدود - ربما يحتاج وول ستريت إلى تحديث أدواته القديمة."
المشروع لا يقتصر على البيتكوين
يتضمن مشروع القانون متطلبات أمنية تقنية مفصلة لحلول الحفظ، مثل: السيطرة الحكومية الحصرية على المفاتيح الخاصة، التشفير من طرف إلى طرف، منع الوصول عبر الهواتف الذكية، مراكز بيانات آمنة موزعة جغرافيًا، تفويض متعدد للأطراف في المعاملات، وإجراء عمليات تدقيق أمنية منتظمة.
ولا يحدد المشروع أصولًا رقمية بعينها، بل يكتفي بهذا التعريف:
"عملة رقمية تُستخدم فيها تقنيات التشفير لتنظيم إصدار الوحدات والتحقق من تحويل الأموال، وتعمل بشكل مستقل عن أي بنك مركزي."
اعتراض مجلس تجارة البيتكوين في ميشيغان
أبدى مجلس تجارة البيتكوين في ميشيغان اعتراضه على مشروع القانون، قائلًا:
"لا يوجد في التشريع حد أدنى للقيمة السوقية يمنع شراء عملات مشفرة أخرى غير البيتكوين من قبل الدولة."
وأضاف المجلس أن السماح بإدراج أصول رقمية أخرى ضمن الاحتياطي الاستراتيجي "يخلق مخاطر غير ضرورية"، معتبرًا أن جميع العملات المشفرة الأخرى بخلاف البيتكوين "مركزية ومعرضة لمخاطر كبيرة".
ثلاث ولايات فقط أقرّت قوانين مماثلة
بهذه الخطوة، تنضم ميشيغان إلى ولايتي ماساتشوستس وأوهايو بمشاريع قوانين احتياطي الكريبتو التي وصلت إلى مرحلة اللجنة، وفقًا لموقع Bitcoin LaWs.
وفي المقابل، لا تزال نيوهامبشاير وأريزونا وتكساس هي الولايات الوحيدة التي أقرت تشريعات تسمح لأمناء خزائنها بالاستثمار في البيتكوين وأصول الكريبتو.
بينما تم رفض مشاريع قوانين الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين في ولايات: مونتانا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، وايومنغ، وبنسلفانيا، في حين توجد مشاريع قوانين معلقة في 17 ولاية أخرى، بحسب Bitcoin Reserve Monitor.
