الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوشك على تفعيل "التفويض الثالث" - خطوة تاريخية تهدد هيمنة الدولار وتدفع العملات المشفرة للقمة
انقلاب نقدي على الطريقة الأمريكية: الفيدرالي يستعد لسلاح التمويل النهائي
مشهد مالي يشهد تحولاً جذرياً بينما تترنح أسس النظام النقدي التقليدي. التفويض الثالث ليس مجرد سياسة - إنه اعتراف صارخ بفشل الأدوات التقليدية.
الدولار تحت التهديد المباشر
عندما تلجأ البنوك المركزية إلى خيارات الطوارئ، يصبح المستثمرون أكثر جرأة في البحث عن بدائل. العملات المشفرة لم تعد مجرد أصول هامشية - لقد أصبحت ملاذاً لمن فقدوا الثقة في النظام القديم.
الذهب الرقمي يلمع brighter من ذي قبل
بيتكوين والعملات البديلة تشهد تدفقات غير مسبوقة. المستثمرون المؤسسيون يتخلون عن التحفظ ويتجهون بقوة نحو الأصول الرقمية. السوق يتنبأ بتحول جذري في موازين القوى المالية.
نهاية عصر الهيمنة الأحادية؟
التفويض الثالث قد يفتح الباب لعصر جديد من التعددية النقدية. العملات المشفرة ليست المستفيد الوحيد - النظام المالي بأكمله على وشك إعادة تشكيل نفسه.
ولنختم بسخرية مالية لاذعة: كم هو مثير للسخرية أن البنك المركزي الأكثر قوة في العالم أصبح يدمر عملته بينما يبني المنافسون المستقبل.
ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913 على وجود تفويض ثالث (مُحدد) يتمثل في الحفاظ على أسعار فائدة طويلة الأجل معتدلة. المصدر: مكتب نشر الحكومة الأمريكية
خفض معدلات الفائدة طويلة الأجل
تم تجاهل هذا الهدف الثالث لعقود، حيث كان يُنظر إليه على أنه نتيجة طبيعية لتحقيق الهدفين الأولين، لكن مسؤولي ترامب يشيرون إليه الآن كغطاء قانوني لسياسات محتملة للتحكم في منحنى العائد، حيث يقوم الفيدرالي بشراء السندات الحكومية لاستهداف معدل فائدة محدد.
ترامب لطالما دعا إلى خفض أسعار الفائدة، واصفًا محافظ الفيدرالي جيروم باول بأنه "بطيء جدً" أو "متأخر جدًا" في خفضها.
وتسعى الإدارة إلى كبح جماح معدلات الفائدة طويلة الأجل بوسائل مختلفة تشمل زيادة إصدار أذون الخزانة، وإعادة شراء السندات، والتيسير الكمي، أو التحكم المباشر في منحنى العائد.
خفض المعدلات طويلة الأجل سيقلل من تكاليف اقتراض الحكومة مع وصول الدين القومي إلى مستوى قياسي يبلغ 37.5 تريليون دولار. كما ترغب الإدارة في تحفيز سوق الإسكان عبر خفض معدلات الرهن العقاري.
تأثير إيجابي على العملات المشفرة
قال كريستيان بوساتيري، مؤسس بروتوكول التشفير Mind NetWork، يوم الأربعاء إن التفويض الثالث هو "قمع مالي باسم آخر"، مضيفًا أنه "يشبه كثيرًا" سياسة التحكم في منحنى العائد.
وأضاف: "سعر المال أصبح تحت سيطرة أشد لأن التوازن القديم بين رأس المال والعمل، وبين الدين والناتج المحلي الإجمالي، أصبح غير مستقر".
وتابع: "البيتكوين مرشحة لامتصاص رؤوس أموال ضخمة كوسيلة تحوط مفضلة ضد النظام المالي العالمي".
أما آرثر هايز، المؤسس المثير للجدل لبورصة BitMEX، فقال إن هذا التفويض يعد إشارة صعودية للعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن التحكم في منحنى العائد قد يدفع سعر البيتكوين إلى مليون دولار.
