عضو الكونغرس الأمريكي يشن هجوماً صارماً: منع ترامب وعائلته من تداول الأسهم والعملات المشفرة
واشنطن تشهد معركة مالية ساخنة تهدد بتغيير قواعد اللعبة للسياسيين
عاصفة تنظيمية في وول ستريت
مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض قيود غير مسبوقة على تعاملات العائلة الأولى السابقة - خطوة يقول مؤيدوها إنها ضرورية لمنع استغلال المعلومات الداخلية بينما يصفها المعارضون بأنها استهداف سياسي واضح.الرقابة المالية تصل إلى البيت الأبيض
الاقتراح التشريعي يمنع بشكل صارم أي عمليات شراء أو بيع للأسهم والعملات الرقمية خلال فترات الحكم وما بعدها - محاولة لوضع حد لما يصفه النقاد بـ"تداول النخبة" الذي طالما استفاد من المعلومات المسبقة.العملات المشفرة تحت المجهر
التشريع الجديد يضع الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم في نفس فئة الأسهم التقليدية من حيث القيود - اعتراف صريح بتأثيرها المتزايد في الأسواق المالية العالمية وتأثيرها المحتمل على استقرار الاقتصاد.لقطة ساخرة على وول ستريت
يبدو أن السياسيين finalmente أدركوا أن تداول العملات المشفرة يمكن أن يكون خطيراً - لكن فقط عندما لا يكونون هم من يجنون الأرباح.معركة تشريعية تشعل الجدل بين الشفافية والحرية الاقتصادية - فصوت واحد في الكونغرس قد يغير مستقبل التداول السياسي إلى الأبد.
لم يكشف خانا عن تفاصيل محددة لمقترحه التشريعي الجديد، لكنه دعا صراحة إلى منع أي مسؤول منتخب من امتلاك عملات مشفّرة أو قبول أموال أجنبية.
ووفقًا للسجلات الحكومية، لم يتم تقديم مشروع القانون رسميًا بعد.
الجدل حول استثمارات المسؤولين الحكوميين
قضية ما إذا كان ينبغي السماح للمسؤولين الحكوميين بالاستثمار في الأسهم أو العملات المشفّرة لا تزال مثار جدل حاد في الولايات المتحدة.
ويجري حاليًا نقاش واسع حول مشروع قانون ثنائي الحزبين في الكونغرس الأمريكي لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، ومن المتوقع التصويت عليه قريبًا.
ومع ذلك، ورغم انتقاد خانا لترامب بشأن تضارب المصالح، إلا أن سجله المالي يُظهر مفارقة مثيرة؛ إذ تشير بيانات من منصة Quiver Quant إلى أن خانا نفسه نفّذ صفقات أسهم بقيمة 80.3 مليون دولار في عام 2025.
ومنذ توليه منصبه عام 2017، أجرى أكثر من 35,000 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 580 مليون دولار، تركزت في قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.