مسؤول في Circle يحذر: الاتحاد الأوروبي قد يسجل "هدفًا ذاتيًا تنظيميًا" بسبب التعارض بين تشريعات MiCA وPSD2
- خلفية الصراع التنظيمي
- التحديات التي تواجه الشركات
- آثار مالية كبيرة
- الجدول الزمني للأحداث
- ردود الفعل من الخبراء
- الحلول المطروحة
- تأثير على المستهلكين
- الأسئلة الشائعة
في تحذير صريح، أعرب مسؤول تنفيذي في شركة Circle عن قلقه من أن الاتحاد الأوروبي قد يضر بنفسه دون قصد بسبب التعارض بين تشريعات أسواق العملات المشفرة (MiCA) وتوجيه خدمات الدفع (PSD2). يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه صناعة العملات الرقمية تحولات تنظيمية كبيرة.
خلفية الصراع التنظيمي
تشهد الساحة التنظيمية الأوروبية صراعًا بين إطارين تشريعيين رئيسيين: تشريع أسواق العملات المشفرة (MiCA) الذي دخل حيز التنفيذ في 2023، وتوجيه خدمات الدفع (PSD2) الذي يعود لعام 2015. وفقًا لتحليل BTCC، فإن هذا التعارض قد يؤدي إلى فرض متطلبات متضاربة على شركات العملات الرقمية.
التحديات التي تواجه الشركات
تكمن المشكلة الرئيسية في أن MiCA تعامل بعض العملات المستقرة كأدوات دفع إلكترونية (EMTs)، بينما PSD2 لا يعترف بها كوسائل دفع رسمية. هذا التناقض يضع الشركات في مأزق حيث قد تضطر للامتثال لمتطلبات مالية تصل إلى 250,000 يورو (حوالي 290,000 دولار) تحت MiCA، بينما تفرض PSD2 قيودًا مختلفة تمامًا.
آثار مالية كبيرة
تشير تقديرات BTCC إلى أن الشركات قد تواجه:
- متطلبات رأسمالية تصل إلى 125,000 يورو بموجب MiCA
- التزامات مالية إضافية تصل إلى 125,000 يورو بموجب PSD2
- إجمالي التكاليف التنظيمية المحتملة: 250,000 يورو
الجدول الزمني للأحداث
من المقرر أن تدخل المتطلبات الكاملة لـ MiCA حيز التنفيذ في ديسمبر 2024، بينما تستعد المفوضية الأوروبية لإصدار PSD3 في 2026. هذا الجدول الزمني الضيق يزيد من ضغوط الامتثال على الشركات.
ردود الفعل من الخبراء
صرح محلل في BTCC: "هذا الموقف يذكرنا بأيام التنظيم المالي بعد الأزمة المالية 2008. الفرق هو أن صناعة العملات الرقمية لا تزال في مرحلة النضج، وهذه المتطلبات الثقيلة قد تخنق الابتكار".
الحلول المطروحة
يقترح الخبراء عدة حلول محتملة:
- تعديل PSD2 لاستيعاب العملات المستقرة
- إنشاء استثناءات خاصة في MiCA
- تأخير تطبيق بعض متطلبات MiCA حتى 2027
تأثير على المستهلكين
يحذر المحللون من أن هذه المتطلبات المالية قد تدفع الشركات إلى:
- زيادة الرسوم على المستخدمين
- تقليل الخدمات المقدمة
- الانسحاب كليًا من السوق الأوروبية
الأسئلة الشائعة
ما هو تشريع MiCA؟
MiCA هو إطار تنظيمي أوروبي شامل يهدف إلى تنظيم أسواق العملات المشفرة، تم اعتماده في 2023 وسيدخل حيز التنفيذ الكامل في 2024.
كيف يختلف PSD2 عن MiCA؟
PSD2 يركز على خدمات الدفع التقليدية بينما MiCA مصمم خصيصًا للعملات المشفرة، مما يخلق تعارضًا في المعاملة التنظيمية.
ما هي الخيارات المتاحة للشركات؟
الشركات إما أن تتحمل التكاليف المرتفعة للامتثال المزدوج، أو تبحث عن أسواق بديلة، أو تضغط على المنظمين لتعديل التشريعات.
