كوين بيس تشن هجومًا مضادًا: تطالب بفرض عقوبات على هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)
في خطوة جريئة، تقدمت كوين بيس بطلب رسمي لفرض عقوبات على هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، متهمة إياها بـ"إساءة استخدام السلطة" و"إعاقة الابتكار المالي".
المواجهة القانونية تتصاعد
تشير الوثائق المقدمة إلى أن المنصة العملاقة تتحدى بشكل مباشر الأساليب التنظيمية التي وصفها الخبراء بأنها "عشوائية وغير متناسقة". يأتي هذا التصعيد بعد أشهر من المناوشات القانونية التي هزت أسواق العملات الرقمية.
رد فعل المجتمع المالي
يتابع المستثمرون والمطورون هذه المعركة عن كثب، حيث قد تشكل سابقة مهمة لتوازن القوى بين المنظمين ولاعبي الصناعة. بعض المحللين يلمحون إلى أن النتيجة قد تعيد تشكيل المشهد التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة بالكامل.
التوقيت الاستراتيجي
يبدو أن كوين بيس تستفيد من الزخم المتزايد لدعم الصناعة في واشنطن، بينما تواجه هيئة الأوراق المالية انتقادات متزايدة بشأن نهجها المتنافر تجاه الأصول الرقمية. وكما هي العادة في وول ستريت - عندما لا تستطيع الفوز باللعبة، حاول تغيير قواعدها.
اتهام بانتهاك قانون حرية المعلومات:
كوّنت كوين بيس ملفها بدعم من شركة “HiStory Associates”، مؤكدة أن ما قامت به الهيئة يُعد انتهاك واضح لقانون حرية المعلومات (FOIA)، خاصة بعد صدور تقرير عن مكتب المفتش العام لـ SEC، كشف عن إخفاقات ممنهجة في إدارة السجلات والبيانات.
وبحسب الملف، تم حذف مراسلات “جينسلر” بشكل نهائي وفق سياسة صارمة لمسح البيانات من الأجهزة، دون إشعار مسبق أو توثيق مناسب.
وقد وصف “بول جريوال”، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، هذه الإجراءات بأنها انتهاك صارخ للثقة العامة، داعيا إلى تدخل قضائي عاجل لمنع تكرار مثل هذه التصرفات.
كما أشارت كوين بيس إلى أن الهيئة، في الوقت الذي تُحمّل فيه الشركات الخاصة مسؤولية تقصيرها في حفظ السجلات، تمارس بنفسها ازدواجية في المعايير، وتُظهر نمط من التهرب والتأخير في التعامل مع الطلبات الرسمية.
ورفعت الشركة دعوى بموجب قانون حرية المعلومات في يونيو 2024 بعد تجاهل الهيئة طلبات سابقة في يوليو وأغسطس 2023، حيث رفضتها هيئة SEC دون إجراء مراجعة حقيقية للسجلات.
كما أن الهيئة لم تبدأ فعليا بالبحث عن المراسلات المطلوبة إلا في أبريل ويونيو 2025، أي بعد فوات الأوان حيث أن بعض السجلات قد تم إتلافها بالفعل.
